استعرضت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالقصيم فرص تمويل المشروعات الفندقية والسياحية وضوابط إقراضها أمام 70 مشاركا من رجال الأعمال والمستثمرين في منطقة القصيم وذلك في ورشة عمل نظمتها الهيئة بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم، ويأتي تنظيم الورشة ضمن برنامج تعريفي لقطاع الاستثمار بالهيئة والذي يستهدف توعية المستثمرين ورجال الأعمال بمزايا وضوابط نظام إقراض المشروعات الفندقية والسياحية من وزارة المالية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 172 والذي تضمن الموافقة على إقراض المشروعات الفندقية والسياحية وفقاً لضوابط يتم تحديدها بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وهو القرار الذي ساهم بتقديم العديد من المزايا والتسهيلات على المستثمرين الراغبين بالحصول على القرض. استعرض د. ساري الشمري مستشار قطاع الاستثمار السياحي في الهيئة أمام رجال الأعمال العديد من مزايا القرار الجديد؛ والذي تصل فيه نسبة التمويل إلى 50% من تكلفة المشروع الفندقي أو السياحي وبحد أعلى 100 مليون ريال للمشروعات التي تصل تكلفتها إلى 200 مليون. وأوضح الشمري أن القرار الجديد يقدم للمستثمرين فرصة سماح تصل إلى 4 سنوات قبل البدء بسداد أول قسط، إضافة إلى العديد من المزايا الأخرى للقرار والذي يستهدف دفع عجلة تنمية المشروعات السياحية والفندقية في مناطق المملكة المؤهلة للحصول على قروض لهذه المشروعات ومنها منطقة القصيم، كما استعرض متطلبات الحصول على القرض وآليات التمويل والسداد، وناقش مع المستثمرين ومدير عام فرع الهيئة بالقصيم جميع الجوانب المتعلقة بهذا البرنامج. إلى ذلك أوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالقصيم إبراهيم المشيقح أن القرار الجديد ينتظر أن يساهم في نمو المشروعات الفندقية والسياحية بمنطقة القصيم بوتيرة أسرع، نظراً لما يقدمه البرنامج الجديد من مزايا وتسهيلات جاذبة للمستثمرين ولما تملكه القصيم من مقومات سياحية وفرص واعدة للنمو والتنوع في مشروعات الإيواء السياحي، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من هذا البرنامج في رفع مستوى الجودة وحجم المشروعات الفندقية وجذب علامات تجارية عالمية في القطاع الفندقي، إضافة إلى فرصة تمويل المشروعات السياحية الأخرى.