قبل أسابيع قليلة، أظهر تقرير أعدته مؤسسة «جالوب» لقياس الرأي العام في العالم، أن اللبنانيين هم أكثر شعوب الأرض شعوراً بالغضب، وهو ما ربطه محللون وخبراء في علم الاجتماع بالأزمات التي تضرب بلادهم منذ نحو ثلاث سنوات، وأدت لانهيار الأوضاع الاقتصادية والمالية في أراضيه، وتصاعد التوترات المجتمعية كذلك. وتكشف أرقام جديدة الآن، عن تصاعد كبير في معدلات الجريمة والانتحار في المجتمع اللبناني، على نحو يُنذر بالخطر، ويرتبط بدوره، على ما يبدو، بالأزمة الاقتصادية المتفاقمة، التي قد تطلق ما يُوصف بـ«موجة الهجرة الجماعية الثالثة» في تاريخ البلاد. وبحسب البيانات، التي نشرها موقع «ميشَن نيتوورك نيوز» الإلكتروني، قفز عدد جرائم القتل المُسجلة في يوليو الماضي في لبنان، بنسبة 68 % مُقارنةً بنظيره في الشهر ذاته من العام الماضي، كما بلغت نسبة تزايد حالات الانتحار خلال الفترة نفسها 42 %، عما كانت عليه قبل عام. وتستند الأرقام، التي وردت في دراسة أعدها مركز «الدولية للمعلومات» للأبحاث الذي يتخذ من بيروت مقراً له، إلى بيانات مستقاة من تقارير وبلاغات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان. وكشفت هذه الدراسة كذلك النقاب، عن أن جرائم القتل ازدادت في لبنان منذ بداية العام الجاري بنسبة 18 %، بالتوازي مع ارتفاع عدد وقائع الانتحار خلال الفترة نفسها، بنسبة 8%. ونقل «ميشَن نيتوورك نيوز» عن خبراء قولهم، إن لبنان بات الآن أشبه بـ«سجن كبير»، في ضوء تعذر سفر الكثير من سكانه إلى الخارج، إما لافتقارهم للأموال اللازمة لذلك، أو لعدم قدرتهم على استصدار جوازات سفر، بعد أن عُلِّق تلقي الطلبات الخاصة بالحصول على تلك الجوازات لعدة أسابيع، بين أواخر أبريل ومطلع يونيو، في ظل تصاعد الطلب عليها بمعدلات هائلة، وهو ما تواكب مع عدم توافر مخزونات منها، أو وجود تمويل لدى السلطات، لشراء كميات جديدة. وأشار الخبراء، إلى أن هناك من بات يرى أن الوضع على الساحة اللبنانية أصبح حالياً، أسوأ مما كان عليه منذ قرن من الزمان، بعدما أدت ممارسات النخبة الحاكمة فيه، إلى أن يفتقر سكانه للقدرة على تأمين احتياجاتهم الأساسية، بعدما سقط الكثير منهم تحت خط الفقر، جراء انهيار العملة بنسبة فاقت 90% منذ أواخر عام 2019، بالتزامن مع هروب الاستثمارات الأجنبية ونضوب الاحتياطيات من العملة الصعبة.