قررت هيئة محلفين أميركية أمس (الاثنين)، عدم محاكمة شرطي أبيض قتل في شمال البلاد قبل عام، فتى أسود يبلغ من العمر 12 سنة، كان يحمل مسدسا مزيفاً، في قرار أثار غضب عائلة الضحية واحتجاجات في نيويورك. وقال المدعي العام تيم ماكجينتي: "باستنادها إلى عناصر الأدلة التي اطلعت عليها، وإلى قواعد استخدام الشرطة القوة الفتاكة في إطار القانون، قررت هيئة المحلفين عدم قبول التهم الجنائية". وكان تامير رايس قتل في 22 تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، برصاص الشرطة في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو، في حادث أثار موجة تعاطف واسعة في الولايات المتحدة، في وقت كانت تشهد البلاد جدلاً محتدماً حول عنف الشرطة إزاء الأقليات عموماً، وذوي الأصول الأفريقية خصوصاً. وقتل الطفل في إحدى ساحات المدينة بعد لحظات من وصول شرطيين إلى المكان بناء على إخطار تلقياه بوجود طفل يلهو بمسدس. وأكدت الشرطة حينها، أنه لم يتم إخطار الشرطيين، حين أبلغا بوجوب التوجه إلى المكان، بأن المسدس "مزيف على الأرجح". وبعد عام على الواقعة، خلص مكتب المدعي العام إلى أن قرار الشرطي إطلاق النار كان مبرراً، لأنه كان في الإمكان اعتبار تامير مصدر تهديد، وهو الرأي الذي أيدته هيئة المحلفين. وقال المدعي العام: "باختصار، سيكون من غير المنطقي وغير المسؤول أن يفرض القانون على شرطي أن ينتظر ليتحقق مما إذا كان السلاح حقيقياً أم لا". وكانت والدة الضحية، ساماريا رايس، أعربت عن أملها بأن تتم محاكمة وإدانة الشرطي الذي أطلق النار على ابنها، وكذلك أيضاً الشرطي الذي كان يشاركه في الدورية ويقود سيارة الشرطة. وإثر صدور قرار هيئة المحلفين، قال محامو عائلة رايس في بيان، إن "عائلة تامير أصيبت بالحزن وخيبة الأمل، لكنها ليست متفاجئة. بدا واضحاً منذ أشهر، أن المدعي العام لمقاطعة تشوياهوغا تيموثي ماكجينتي، يخدع هيئة المحلفين ويتلاعب بمسارها من أجل أن يأتي التصويت ضد توجيه قرار اتهام". ودعا المحامون وزارة العدل الفيديرالية الى إجراء تحقيق في قضية مقتل تامير رايس. ودعا حاكم ولاية أوهايو جون كاسيش، سكان الولاية الى التزام الهدوء. ومساء أمس (الاثنين)، خرج عشرات المتظاهرين الى شوارع نيويورك للاحتجاج على قرار هيئة المحلفين.