وقعت اللجنة الوطنية للمحامين في «مجلس الغرف السعودية» و«جمعية الأنظمة السعودية» في جامعة الملك سعود، مذكرة تعاون تهدف إلى تفعيل التعاون الثنائي في الأنشطة ذات العلاقة بالأنظمة العدلية والقضائية، بما يخدم ويطوَر القطاع القانوني في المملكة. ووقع الاتفاق عن اللجنة الوطنية للمحامين في المجلس المحامي عبدالله الفلاَج، وعن «جمعية الأنظمة السعودية» رئيس مجلس الإدارة فهد الضويان. وذكرت «وكالة الأنباء السعودية» (واس) أن الجانبان سيعملان، وفقاً للاتفاق، على تعزيز أنشطتهما وتفعيل دورهما من خلال تنفيذ العديد من أنشطة التعاون المشترك ومن أبرزها، «تبادل المعلومات في ما يخص الأنشطة البحثية والغير بحثية»، «تبادل المعلومات في القضايا المشتركة بين الطرفين»، «تنظيم المحاضرات وورش العمل للتوعية في مجالات التخصص لكلا الطرفين»، بالإضافة إلى المشاركة في الندوات والمعارض والمؤتمرات، التي تقيمها أي من الجهتين. ونصت مذكرة التعاون على تشكيل فريق عمل مشترك يضم المهنيين والأكاديميين المختصين، والذي يتولى وضع الخطط التفصيلية للموضوعات محل الاهتمام المشترك، ويعمل على تنفيذها، بحسب الأدوار المتفق عليها والمسؤوليات الموضوعة لكل طرف، كما يقوم الفريق برفع تقارير دورية عن سير العمل. وأوضح الفلاَج عقب توقيعه الاتفاق، أن «نطاق مذكرة التعاون مع جمعية الأنظمة السعودية سيشمل أنشطة متعددة تسهم في رفع الوعي بالأنظمة والقوانين في المملكة». من جهته، أفاد الضويان أن «مذكرة التعاون مع اللجنة الوطنية للمحامين تأتي في سياق جهود الجمعية لتعزيز دورها والعمل من خلال أسلوب الشراكة مع مختلف الجهات ذات الصلة بما يخدم قضايا الأنظمة السعودية».