وقعت اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف السعودية، وجمعية الأنظمة السعودية في جامعة الملك سعود الاحد الماضي مذكرة تعاون تهدف لتعزيز وتفعيل التعاون بين الجانبين في الأنشطة ذات العلاقة بالأنظمة العدلية والقضائية بما يخدم ويطور القطاع القانوني في المملكة. وقع الاتفاقية عن اللجنة الوطنية للمحامين بالمجلس المحامي عبدالله بن عبدالعزيز الفلاَج، وعن جمعية الأنظمة السعودية رئيس مجلس الإدارة الدكتور فهد بن إبراهيم الضويان. وسيعمل الجانبان وفقاً لهذه الاتفاقية على تعزيز أنشطتهما وتفعيل دورهما من خلال تنفيذ العديد من أنشطة التعاون المشترك ومن أبرزها: تبادل المعلومات فيما يخص الأنشطة البحثية وغير البحثية، تبادل المعلومات في القضايا المشتركة بين الطرفين، تنظيم المحاضرات وورش العمل للتوعية في مجالات التخصص لكلا الطرفين، المشاركة في الندوات والمعارض والمؤتمرات، التي تقيمها أي من الجهتين. ونصت مذكرة التعاون على تشكيل فريق عمل مشترك من الجانبين يضم المهنيين والأكاديميين المختصين يتولى وضع الخطط التفصيلية للموضوعات محل الاهتمام المشترك، ويعمل على تنفيذها بحسب الأدوار المتفق عليها والمسؤوليات الموضوعة لكل طرف كما يقوم الفريق برفع تقارير دورية عن سير العمل. وعقب توقيعه الاتفاقية قال رئيس اللجنة الوطنية للمحامين المحامي الأستاذ عبدالله بن عبدالعزيز الفلاَج، إن نطاق مذكرة التعاون مع جمعية الأنظمة السعودية سيشمل أنشطة متعددة تساهم في رفع الوعي بالأنظمة والقوانين في المملكة كما ستمكن من تبادل الخبرات والتجارب المتميزة حيث تلتقي اللجنة الوطنية للمحامين مع جمعية الأنظمة السعودية في هدف تطوير مجالات القانون والأنظمة. بدوره قال الدكتور فهد الضويان رئيس مجلس إدارة جمعية الأنظمة السعودية ان مذكرة التعاون مع اللجنة الوطنية للمحامين تأتي في سياق جهود الجمعية لتعزيز دورها والعمل من خلال أسلوب الشراكة مع مختلف الجهات ذات الصلة بما يخدم قضايا الأنظمة السعودية. وتبادلت اللجنة الوطنية للمحامين وجمعية الأنظمة السعودية على هامش توقيع مذكرة التعاون، العديد من الأفكار والآراء بشأن مجالات التعاون المستقبلية. ‏