توقع عقاريون أن تشهد الأسابيع المقبلة تراجعاً في أسعار بعض المخططات السكنية «الجديدة» والفلل والوحدات الجاهزة، بنسب تتراوح بين 10% إلى 15%، ولاسيما في الأحياء الطرفية. وبحسب المختصين شهدت منطقة الرياض النصيب الأكبر من التراجعات يليها الشرقية، وأخيراً منطقة مكة المكرمة، فيما لاتزال جدة متمسكة بأسعارها نتيجة لأعمال التطوير القائمة، والتي يقابلها طلب على الأراضي والوحدات الجاهزة والشقق السكنية. وبحسب المختصين، يعاني السوق حالياً حالة من شبه الركود، لعوامل عدة أبرزها ارتفاع تكلفة أسعار مواد البناء وفوائد القروض العقارية، وترقب المطورين والأفراد لحركة السوق. تراجع التمويل السكني وتوقع نائب رئيس لجنة التطوير العقاري بغرفة جدة - خالد باشويعر تراجع أسعار العقار إلى 15% خلال الفترة المقبلة، تزامنًا مع انخفاض حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف، بعد زيادة أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن أسعار الأراضي والعقارات السكنية وصلت إلى أعلى مستوياتها التاريخية، نتيجة للمضاربات العشوائية والسعي للربح السريع، إضافة للتسهيلات المقدمة من المصارف، والتي ساهمت في زيادة الإقبال على الوحدات على وجه الخصوص والأراضي بشكل عام. انخفاض المشترين المقتدرين وقال المطور العقاري - أحمد الفقية: إن التضخم في الأسعارخلال الفترة الماضية ساهم في انخفاض عدد القادرين على الشراء ، مما دفع الكثيرين إلى اللجوء للتمويل العقاري. وأشار الفقية إلى أن تراجع الأسعار أمر وارد بقوة نتيجة تراجع القروض العقارية وتنفيذ بقية مراحل رسوم الأراضي البيضاء، وانخفاض قوة الطلب الحقيقي لتملك الغالبية مساكنهم، وأن كل تلك العوامل ستصبّ في مصلحة المشتري. تأثر بمتغيرات السوق ويقول الاقتصادي - عبدالله المغلوث: السوق العقارية تتأثر بشدة صعودا وهبوطا بارتفاع الطلب والتكاليف ومعدلات الإقراض باعتبارها المحركات الاساسية، مشيرا أن المتغيرات في الأسواق العالمية باتت سريعة، وتتأثر بالحروب ورفع الفوائد وارتفاع تكاليف شحن والنقل. اللجوء إلى التأجير ويقول المتابع لأحداث السوق العقارية - عبدالله السلمي، أن عدد من ملاك العقارات والمطورين لجأوا إلى التأجير المباشر بعد توقف البيع المباشر وانخفاض الأسعار، وهو الأمر الذي لا يفضله كثير منهم، لأنه يتطلب منهم الصيانة المستمرة، وبعض مواد البناء والسباكة والكهرباء، مما يكبّد المطور العقاري خسائر مالية مستقبلية. ارتفاع تكلفة أسعار مواد البناء. زيادة فوائد القروض العقارية. ترقب المطورين والأفراد لحركة السوق. السوق العقاري ألف قرض مدعوم سنوياً. مليار ريال تكلفة الدعم السكني. تراجع في أسعار العقار