كشفت الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر يوليو عن نمو إجمالي موجودات البنوك المحلية على من بداية العام بمقدار 5.8 في المئة وبقيمة 4.45 مليار دينار من 77.058 مليار دينار في نهاية ديسمبر إلى 81.5 مليار دينار في يوليو. كما زادت موجودات البنوك على أساس سنوي بنسبة 10.3 في المئة وبقيمة 7.65 مليار دينار، وذلك بعد أن كانت 73.8 مليار دينار في يوليو 2021، ولكنه هبط على أساس شهري بنسبة 0.35 في المئة وبقيمة 287.4 مليون دينار بعد أن كان 81.805 مليار دينار في يونيو. وشهد صافي الموجودات الأجنبية للبنوك المحلية نمواً خلال 7 أشهر بنسبة 3.4 في المئة وبقيمة 207.1 مليون دينار من 6 مليارات دينار في نهاية ديسمبر إلى 6.2 مليار دينار في يوليو الماضي، كما ارتفعت على أساس شهري بنسبة 9.4 في المئة وبقيمة 534.7 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 5.682 مليار دينار في يونيو. وارتفعت حقوق المساهمين في البنوك المحلية بنسبة 6 في المئة وبقيمة 582.2 مليون دينار من 9.675 مليار دينار في نهاية ديسمبر إلى 10.258 مليار دينار في يوليو الماضي، كما زادت بنسبة 0.8 في المئة وبقيمة 79.8 مليون دينار على أساس شهري، حيث كانت 10.178 مليار دينار في يونيو. وأظهرت الاحصائية نموا متواصلا لإجمالي الودائع لدى البنوك خلال الـ7 أشهر الأولى من عام 2022، حيث ارتفعت بنسبة 6 في المئة وبنحو 2.7 مليار دينار من 44.561 مليار دينار في ديسمبر 2021 إلى 47.27 مليار دينار في نهاية يوليو. كما ارتفعت الودائع على أساس شهري بنسبة 0.34 في المئة وبقيمة 162 مليون دينار وذلك بعد أن كانت 47.1 مليار دينار في يونيو الماضي، كما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 7.6 في المئة وبقيمة 3.37 مليار دينار بعد أن كان 43.9 مليار دينار في يوليو 2021. وينقسم إجمالي الودائع إلى كل من: ودائع القطاع الخاص والودائع الحكومية، حيث ارتفعت قيمة ودائع القطاع الخاص بنسبة بلغت 7.6 في المئة وبقيمة 2.84 مليار دينار من 37.189 مليار دينار في ديسمبر إلى 40 مليار دينار في يوليو، كما ارتفعت على أساس شهري بنسبة بلغت 0.3 في المئة وبقيمة 117.1 مليون دينار وذلك بعد أن كان 39.9 مليار دينار في يونيو. في المقابل هبطت ودائع الحكومة بنسبة 1.8 في المئة وبقيمة 136.2 مليون دينار من 7.372 مليار دينار في ديسمبر إلى 7.236 مليار دينار في يوليو الماضي، ولكنها ارتفعت بنسبة 0.6 في المئة وبقيمة 45.3 مليون دينار على أساس شهري بعد أن كانت 7.191 مليار دينار في يونيو، كما زادت على أساس سنوي بنسبة 4.5 في المئة وبقيمة 313.9 مليون دينار بعد أن كانت 6.922 مليار دينار في يوليو 2021. وشهد رصيد التسهيلات الشخصية النقدية المقدمة من البنوك نمواً خلال 7 أشهر بنسبة بلغت 5.8 في المئة وبقيمة 1.13 مليار دينار لترتفع من 19.43 مليار دينار في ديسمبر إلى 20.56 مليار دينار في يوليو الماضي، وارتفع على أساس شهري بنسبة بلغت 0.3 في المئة وبقيمة 60.1 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 20.502 مليار دينار في يونيو. وزادت هذه التسهيلات على أساس سنوي بنسبة 13.4 في المئة وبقيمة 2.43 مليار دينار، وذلك بعد أن كانت 18.12 مليار دينار في نهاية يوليو 2021. ويأتي ذلك مع نمو إجمالي التسهيلات الشخصية الشهرية المقدمة من البنوك خلال سبعة الأشهر الأولى من 2022 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لترتفع بنسبة 35.3 في المئة وبقيمة 1.479 مليار دينار من 2.709 مليار دينار إلى 4.189 مليار دينار. وشهدت هذه التسهيلات تراجعاً على أساس شهري بنسبة 19.5 في المئة وبنحو 125.6 مليون دينار من 645.6 مليون دينار في يونيو إلى 520 مليون دينار في يوليو، ولكنها ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 35 في المئة وبنحو 134.8 مليون دينار. وتنقسم التسهيلات الشخصية إلى القروض الاستهلاكية الجديدة التي تراجعت على أساس شهري بنسبة 42.5 في المئة وبقيمة 49 مليون دينار من 115.2 مليون دينار إلى 66.3 مليون دينار، ليبلغ رصيدها الإجمالي 1.898 مليار دينار بعد أن كان 1.895 مليار دينار في يونيو بنمو 0.1 في المئة وبقيمة 2.5 مليون دينار. كما تضم التسهيلات الشخصية بند القروض المقسطة التي ارتفع رصيدها بقيمة 896.5 مليون دينار وبنسبة 6.2 في المئة، من 14.391 مليار دينار في ديسمبر إلى 15.287 مليار دينار في يوليو، وقفز بند التسهيلات لشراء أوارق مالية بنسبة بلغت 5.8 في المئة وبقيمة 165.3 مليون دينار من 2.812 مليار دينار في نهاية ديسمبر إلى 2.977 مليار دينار في نهاية يوليو الماضي. وزاد رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية النقدية المقدمة من البنوك بنسبة بلغت 5.9 في المئة وبقيمة 2.52 مليار دينار من 42.286 مليار دينار في ديسمبر إلى 44.806 مليار في نهاية يوليو، كما صعد هذا الرصيد على أساس سنوي بنسبة 9.5 في المئة وبقيمة 3.9 مليار دينار.