وقضت محكمة الاستئناف الجزائية في الرياض المتخصصة في جرائم الإرهاب بسجن نورة بنت سعيد القحطاني (45 عاما) بتهم "السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية والإخلال بتماسك المجتمع ونظامه العام ... عبر الشبكة العنكبوتية"، على ما ذكرت مؤسسة الديموقراطية الآن للعالم العربي (داون) ومقرها واشنطن. وحوكمت القحطاني، التي لا يعرف الكثير عنها بعد، بموجب قانون مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله بعد توقيفها في تموز/يوليو 2021. واطلعت وكالة فرانس برس على جزء من أوراق القضية لكن لم يتسن التحقق منها من مصدر مستقل. ولم يتسن الحصول على تعليق من السلطات السعودية على الفور. ويأتي الحكم الجديد بعد أسابيع قليلة من الحكم بسجن طالبة الدكتوراه سلمى الشهاب (34 عاما) لإدانتها في الاستئناف بتهم "تقديم الإعانة" لمعارضين يسعون "لزعزعة استقرار الدولة" بسبب تغريدات وإعادة تغريدات على موقع تويتر. وكثّفت السعودية من حملتها ضد النشطاء بعد أسابيع من لقاء الرئيس الأميركي جو بايدن بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة في السعودية. ومثلت الخطوة تراجعا لبايدن الذي كان قد وعد خلال حملته الانتخابية بتحويل المملكة لدولة "منبوذة" على خلفية قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي في 2018 وسجلها في مجال حقوق الإنسان. وامتنع بايدن عن التواصل لأكثر من عام ونصف مع ولي العهد الحاكم الفعلي لبلاده، لكنّ الحرب في اوكرانيا وما سببته من ارتفاع قياسي في أسعار النفط دفعت بايدن لكسر العزلة الغربية المفروضة على ولي العهد السعودي منذ مقتل خاشقجي. وقال عبدالله العودة مدير الأبحاث في مؤسسة الديموقراطية الآن التي أسسها خاشقجي نفسه "بعد أسابيع فقط من الحكم الصادم الصادر هذا الشهر بسجن سلمى الشهاب 34 عاما يُظهر الحكم بالسجن 45 عاما على القحطاني على ما يبدو لمجرد تغريدة عن آرائها، كم تشعر السلطات السعودية بالجرأة لمعاقبة حتى أقل الانتقادات من مواطنيها". وأشار في بيان إلى أنّه "من المستحيل عدم الربط بين لقاء" ولي العهد وبايدن في جدة و"التصعيد في الهجمات القمعية ضد أي شخص يجرؤ على انتقاد ولي العهد أو الحكومة السعودية". وأفاد فرانس برس أنّ هناك "حالات كثيرة مماثلة أخيرا" تشمل توقيف اشخاص على خلفية منشورات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي. واعتقلت الشهاب الأم لطفلين التي تدرس الدكتوراه بمنحة من جامعة الأميرة نورة السعودية في مجال طب الأسنان في جامعة ليدز في انكلترا عندما كانت في إجازة في السعودية في كانون الثاني/يناير 2021. وأفادت صديقة مقربة من الناشطة السعودية اشترطت عدم الكشف عن اسمها لفرانس برس أنّ الشهاب لم تأخذ تهديدات بإبلاغ الأمن عنها "على محمل الجد". وقالت إنّ الشهاب "لم تعتقد أنّ الأمن سيهتم بشخص لديه أقل من ألفي متابع". وتأتي هذه الأحكام في إطار حملة قمع واسعة تستهدف ناشطين ومدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة الخليجية بأحكام سجن ومنع من السفر لفترات طويلة.