أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قراراً جمهورياً، أمس، بتعيين 28 عضواً جديداً في مجلس النواب، داعياً المجلس إلى الانعقاد يوم الأحد 10 يناير/كانون الثاني الجاري. وقالت مصادر في رئاسة الجمهورية المصرية، إن اختيار الرئيس للمعينين، تم بناء على معايير محددة، واعتبارات متعددة، حيث تمت مخاطبة النقابات المهنية والمجالس التخصصية والقومية والعليا، لموافاة الرئاسة، بترشيحاتها، والتي بلغت أكثر من 1600 شخصية، عكفت مؤسسة الرئاسة على دراستها، من الأوجه كافة، ومراجعة السير الذاتية لها، بما يحقق الدفع بأكبر عدد ممكن من الوجوه الشابة المؤهلة للعمل السياسي، بجانب عناصر الخبرة التي يحتاجها البرلمان، في بعض التخصصات الدستورية والقانونية والاقتصادية والثقافية والأدبية والشؤون الإفريقية والدينية والمجتمعية والسياحية، وبعض التيارات السياسية الحزبية. وأضافت المصادر، أنه تم اختيار 14 رجلاً و14 سيدة، التزاماً بما جاء بالدستور بألاّ تقل نسبة السيدات عن 50%، إلى جانب تمثيل الأقباط. ومن أبرز الأسماء التي شملها التعيين المستشار سري صيام، رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض الأسبق، حيث أكدت مصادر مطلعة أنه سيكون رئيس مجلس النواب المقبل في حال ترشحه، بعد اعتذار المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا عن التعيين في المجلس. وأصبح المحامي بهاء الدين أبوشقة، سكرتير عام حزب الوفد، والبالغ من العمر 77 عاماً أكبر أعضاء مجلس النواب سناً، ومن ثم صار الأحق بترؤس الجلسة الأولى للمجلس، والمقررة في 10 يناير/ كانون الثاني الجاري، حيث تم تعيينه في المجلس، بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن 28 عضواً. وكانت كل الترجيحات ترشح آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب، والبالغة من العمر 76 سنة، بترؤس الجلسة، إلا أن تعيين أبوشقة جعله الأحق باعتباره الأكبر سناً، وفق ما ينص عليه القانون. وفي السياق أعلنت اللجنة العامة لمجلس النواب، عن أنه سيتم استقبال الأعضاء المعينين، بدءاً من الأحد المقبل، لإنهاء إجراءات تسجيل عضويتهم. وأضاف بكري، لا يجوز بعد ثورتين، اختيار رئيس للبرلمان من بين المعينين، مؤكداً أن ذلك يعطي رسائل سلبية عن البلاد للخارج. في الأثناء، انتهى عدد من الأحزاب والائتلافات والنواب من إعداد مقترحاتهم بشأن تعديل اللائحة الداخلية للبرلمان المصري، وتقدم بعضهم بها إلى أمانة مجلس النواب، استعداداً لعرضها على البرلمان، في أولى جلساته لمناقشتها ضمن مقترحات تعديل اللائحة التي أعدتها الحكومة، حيث اقترح البعض زيادة عدد اللجان النوعية من19 إلى 25 أو 30 لجنة. ومن جانبهم، أعلن بعض قيادات ائتلاف دعم مصر، أن تعيين المستشار سري صيام رئيس المجلس الأعلى للقضاء، لا يؤكد أنه سيُصبِح رئيساً للبرلمان المقبل، كما يتوقع البعض. وقال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب والقيادي بالائتلاف، إن تعيين صيام ليس له مدلول كي يتولى رئاسة المجلس، مؤكداً أنه ضد اختيار رئيس للمجلس من بين المعينين، فرئيس المجلس لابد أن يكون من بين المنتخبين، مؤكداً سأدعم الدكتور علي عبد العال للمنصب بشكل نهائي. وأعلن النائب علاء عبد المنعم عضو مجلس النواب والقيادي بائتلاف دعم مصر، أن الائتلاف انتهى من إعداد مقترح تعديل اللائحة الداخلية للبرلمان، استعداداً لعرضه على مجلس النواب، وموضحاً أن أبرز ملامح ذلك المقترح هو: توسيع هيئة مكتب المجلس لتضم ثلاثة رؤساء لجان نوعية، هي: التشريعية، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، إضافة إلى رئيس المجلس والوكيلين، لافتاً إلى أن الهدف من ذلك هو عدم استئثار رئيس المجلس والوكيلين باتخاذ القرارات المهمة الخاصة بالمجلس، في ظل الصلاحيات الواسعة لهم. وأضاف، أن المقترح يتضمن أيضاً زيادة عدد اللجان النوعية بالمجلس إلى 25 لجنة، حيث سيتم استحداث لجان، مثل لجنة للصناعات المتوسطة والصغيرة، ولجنة للبحث العلمي منفصلة عن التعليم، ولجنة للاتصالات منفصلة عن النقل، ولجنة للشؤون الإفريقية، فصل لجنة الثقافة والسياحة والإعلام، وذلك لحيوية وأهمية هذه القطاعات. وأشار إلى أن المقترح يتضمن السماح للمستقلين بالمجلس تشكيل هيئة برلمانية، مثل الأحزاب، بعدما كانت الهيئات البرلمانية مقصورة على الأحزاب فقط، ليتمكن المستقلون من التعبير عن أنفسهم في ظل زيادة عددهم بالبرلمان. وكشف النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو مجلس النواب، عن أنه انتهى من إعداد مقترح لتعديل اللائحة الداخلية للمجلس بالتنسيق مع نواب آخرين، استعداداً لتقديمه للأمانة العامة بالمجلس، لافتاً إلى أن المقترح يتضمن زيادة عدد لجان المجلس إلى 30 لجنة، باستحداث لجان جديدة مثل لجنة المرأة والصناعات الصغيرة والمتوسطة والتكنولوجيا وفصل السياحة والثقافة والإعلام ولجنة للشؤون الإفريقية. وأوضح السادات لالخليج، أن هناك عدة سيناريوهات لإدارة جلسة الإجراءات الأولى وتعديل لائحة البرلمان، من بينها العمل وفقاً للائحة القديمة، بحيث يتم انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، ورؤساء اللجان النوعية ال19، وفقاً للائحة القديمة، على أن يتم تأجيل انتخاب اللجان الجديدة إلى حين الانتهاء من تعديل اللائحة، واستحداث تلك اللجان.