قال النائب مصطفى بكري، القيادي في ائتلاف «دعم مصر»، الذي يحظى بالأغلبية داخل البرلمان المصري، إن الدكتور علي عبد العال أستاذ القانون الدستوري وعضو المجلس المنتخب، هو مرشح الائتلاف لرئاسة المجلس، موضحًا في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» أمس أن «كثيرا من النواب أبدوا اعتراضهم على فكرة أن يكون رئيس المجلس من المعينين رئاسيا». وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس قرارا بدعوة البرلمان للانعقاد في 10 يناير (كانون الثاني) الحالي، كما أصدر قرارا آخر بتعيين 28 عضوا، وفقا للقانون الذي يمنح الرئيس حق تعيين نسبة 5 في المائة من الأعضاء. ويتألف مجلس النواب من 568 عضوا تم انتخابهم بالاقتراع العام السري المباشر، بالإضافة إلى 28 نائبا معينين من قبل رئيس الجمهورية. ويعد هذا أول برلمان مصري منتخب منذ حلّ البرلمان السابق عام 2012. وكانت ترشيحات رئاسة مجلس النواب خلال الأيام الماضية ترجح تولي المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، المنصب حال تعيينه من قبل رئيس الجمهورية. لكن مصادر برلمانية قالت إن المستشار منصور، الذي تولى رئاسة البلاد مؤقتا قبل نحو عام، اعتذر مفضلا استمراره في عمله رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا حتى انتهاء فترته في يونيو (حزيران) المقبل. وساوت المادة 28 من قانون مجلس النواب، بين الأعضاء المعينين والمنتخبين في الحقوق والواجبات. لكن النائب بكري قال إن هناك رغبة كبيرة داخل المجلس لانتخاب رئيس المجلس من بين الأعضاء المنتخبين شعبيا، مشيرا إلى أنه ورغم وجود سابقة برلمانية بتولي عضو معين (رفعت المحجوب) رئاسة البرلمان، فإن الأعضاء الحاليين يرون أن من بينهم عشرات القانونيين الذين يصلحوا لتلك المهمة وأن لهم الأولوية باعتبار أن الشعب جاء بهم للمجلس وليس التعيين. وأضاف بكري لـ«الشرق الأوسط» أمس «الرئيس السيسي لم يفرض علينا رئيسا للبرلمان ولا يتدخل في شؤونه». كاشفا عن اعتزام ائتلاف «دعم مصر»، الذي يحظى بأغلبية أكثر من 350 عضوا، ترشيح علي عبد العال أستاذ القانون الدستوري لهذا المنصب، لما يتميز به من خبرة قانونية كبيرة. والدكتور عبد العال هو أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، وهو عضو لجنة العشرة التي وضعت مسودة مشروع دستور 2014. كما شارك في لجنة تعديل قوانين الانتخابات الأخيرة، وانتخب عضوا في المجلس عن قائمة «في حب مصر»، التي تحولت إلى ائتلاف «دعم مصر» داخل المجلس. ويتشكل ائتلاف الأغلبية من ضباط شرطة وعسكريين ورجال دولة سابقين، إضافة إلى أحزاب جديدة، جميعها مؤيد وداعم للرئيس السيسي. وقد شملت قائمة الأعضاء المعينين من قبل الرئيس في مجلس النواب، سري صيام رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، وبهاء الدين أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد، والسيد عبد العال رئيس حزب التجمع، والكاتبة لميس جابر، وأسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية، والأديب يوسف القعيد، وأشرف العربي مستشار صندوق النقد الدولي للإصلاحات الضريبية. كما ضمت القائمة، البطلة الرياضية كارولين ماهر، والسباحة رانيا علواني، وماريان عازر، وماجدة بكري المدرسة بأكاديمية السادات، ودعاء الصاوي الأستاذة بجامعة القاهرة، وجهاد عامر، وهالة أبو علي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، وشيرين فراج أستاذة الهندسة الطبية، ورشا إسماعيل الأستاذة بجامعة القاهرة، وجليلة حناوي، ومهجة غالب الأستاذة بجامعة الأزهر، وأنيسة حسونة المديرة التنفيذية لمؤسسة مجدي يعقوب للقلب. بالإضافة إلى الخبيرة الاقتصادية بسنت فهمي، والمحامي خالد حنفي، وعبد الفتاح سراج الدين، وكريم درويش عضو المجلس القومي للشؤون الخارجية، وجمال شيحة الأستاذ بجامعة القاهرة، وعمرو صدقي، وحسين عيسى رئيس جامعة عين شمس، والسيد فليفل الأستاذ بمعهد الدراسات الأفريقية، وحسن بسيوني. وأوضحت مصادر رئاسية أن الاختيار جاء بناء على معايير محددة، حيث تمت مخاطبة النقابات المهنية والمجالس التخصصية لموافاة الرئاسة بترشيحاتها التي بلغت أكثر من 1600 شخصية، عكفت المؤسسة على دراستها، بما يحقق الدفع بأكبر عدد ممكن من الوجوه الشابة المؤهلة للعمل السياسي، بجانب عناصر الخبرة، إلى جانب بعض التيارات السياسية المنتمية للأحزاب. وأشارت المصادر إلى أنه تم تعيين 14 نائبا و14 نائبة، وذلك التزاما بما جاء به الدستور بألا تقل نسبة المرأة في المعينين عن 50 في المائة. وبذلك قفزت حصة المرأة في البرلمان إلى 87 مقعدا، لتحصل النساء بذلك على أعلى نسبة تمثيل لهن في تاريخ البرلمان وهي 14.59 في المائة. وتابعت: المتوسط العام لأعمار النواب المعينين بلغ 53 عاما، ومتوسط أعمار الرجال 59 عاما، ومتوسط أعمار السيدات 48 عاما، كما أن نسبة تمثيل الأقباط عشرة في المائة. وذكرت المصادر أن أصغر المعينين بالمجلس هي النائبة كارولين ماهر (29 عاما) بطلة العالم السابقة في التايكوندو، وأن من أبرز السير الذاتية للمعينين، خالد حنفي (43 عاما) وهو من ذوي الإعاقة، ويعمل محاميا بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، وحاصل على ماجستير في القانون. وسيصبح النائب (المعين) بهاء الدين أبو شقة، وفقا للائحة لمجلس النواب، رئيسا للجلسة الافتتاحية، باعتباره أكبر الأعضاء سنًا، حيث يبلغ من العمر 77 عامًا. وذلك بعد أن كانت الدكتورة آمنة نصير (76 عامًا) هي المرشحة لتولي رئاسة البرلمان في الجلسة الافتتاحية. وتعد هذه المرة الثانية التي يترأس فيها نائب من حزب الوفد الجلسة الافتتاحية، بعد أن ترأس محمود السقا، عضو الهيئة العليا للوفد الجلسة الافتتاحية للبرلمان الماضي عام 2012.