مسقط- الرؤية وقعت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية مذكرة لتشغيل نظام "وصول" لإدارة المستندات والوثائق الإلكترونية بهيئة تنظيم الاتصالات، كأول جهة حكومية يتم فيها تشغيل النظام بعد هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، وذلك ضمن أعمال وأنشطة المرحلة الأولى من مشروع "وصول" الذي تقوده هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية لعدد 20 جهة حكومية، بالشراكة والتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات كشريك استراتيجي في المشروع. وقع مذكرة التشغيل كل من سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، وسعادة المهندس عمر بن حمدان الإسماعيلي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات. ويأتي هذا المشروع كأحد المبادرات المركزية لخطة التحول الرقمي للقطاع الحكومي حيث سيمثل نظام وصول النظام المركزي لإدارة المستندات والوثائق الإلكترونية للجهات الحكومية، وسيعمل هذا النظام على تمكين الجهات الحكومية من إدارة وثائقها وأصولها المعلوماتية بطرق وآليات ترفع من كفاءة إدارة الوثائق، بما تتماشى مع الأنظمة والمعايير وأفضل الممارسات في هذا المجال، كما سيعمل هذا النظام على تعزيز التحول الرقمي في الجهات الحكومية من خلال خلق البيئة الآمنة لحفظ وإدارة الوثائق والأصول المعلوماتية الإلكترونية للجهة. وقال سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، إن مشروع "وصول" يمثل نقلة نوعية في سبل وآليات إدارة الوثائق والمعلومات التي تملكها الجهات،  حيث سعت الهيئة من خلال هذا المشروع إلى توفير الأدوات الفنية اللازمة التي تساعد الجهات في إدارة وثائقها ومعلوماتها في بيئة آمنة متوافقة مع الضوابط والتشريعات والمعايير المعمول بها في هذا الشأن وبما يحقق ويخدم متطلبات العمل في تلك الجهة. وأضاف أن النظام الجديد سيعمل على ترابط المواضيع منذ نشأتها وحفظها بشكل منظم وفق نظام التصنيف ومدد الاستبقاء المعتمدة للجهة، بالإضافة إلى رفع كفاءة التواصل الحكومي من خلال تبادل المذكرات داخليا بشكل إلكتروني أو المراسلات للجهات الخارجية بشكل إلكتروني كامل وبالتالي تقليل الوقت والجهد المهدور في عملية التواصل بين الجهات الحكومية، لافتا إلى أن أبرز ما يجسد هذا الأمر عملية توقيع المذكرة التي تمت اليوم بشكل إلكتروني كامل دون الحاجة إلى طباعتها وتوقيعها ورقيا. وأكد سعادته أن الأشهر القادمة ستشهد تشغيل النظام في عدد من الجهات المشمولة بالمشروع والتي يجري استكمال المتطلبات المتبقية فيها تمهيدا لتشغيل النظام. وقال هشام بن خالد الروشدي مدير دائرة منظومة المستندات والوثائق الإلكترونية، إن هذا المشروع الذي سيمكن الجهات الحكومية من إدارة وثائقها بشكل متكامل منذ نشأتها وصولا إلى تقرير مصيرها النهائي بالإضافة إلى ربط المؤسسات الحكومية ببعضها لتبادل المراسلات بشكل إلكتروني متكامل".