عقدت جمعية التكنولوجيا والأعمال بالتعاون مع شركة انفنت وير للذكاء الاصطناعي جلسة حول الأمن السيبراني والحوكمة لنظام الإنترنت الجديد Web 3.0، شارك فيها ممثلون عن عدة مؤسسات وشركات مثلت القطاعين العام والخاص، بحضور المديرين التنفيذيين والمسؤولين الحكوميين والمختصين والباحثين في شؤون التكنولوجيا والأعمال وعدد من طلبة الجامعات الوطنية. وأقيمت الجلسة في قاعة المحاضرات بمبنى آركابيتا في خليج البحرين، وقد حاضر فيها عضو الجمعية والخبير التقني أمين التاجر الرئيس التنفيذي لشركة انفنت وير للذكاء الاصطناعي. وفي بداية الجلسة، رحب علي الحلو رئيس مجلس إدارة جمعية التكنولوجيا والأعمال بالحضور المتميز لهذه الفعالية من شتى القطاعات، مشيدًا بحضور طلبة الجامعات الوطنية الملتحقين بتخصصات أمن المعلومات والتكنولوجيا المالية، وقال الحلو بأن الجمعية ستطلق استراتيجيتها الجديدة الشهر المقبل بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسها والتي ستركز على توحيد الجهود لجعل مملكة البحرين مركزًا رقميًا رائدًا. وذكر الحلو أن الجمعية أصبحت منصة تقنية وبيت خبرة تضم العديد من الخبراء المتخصصين في مجالات التكنولوجيا والأعمال وستعكف على إقامة العديد من الفعاليات لزيادة توعية أفراد المجتمع بالتقنيات الحديثة وتوطيد المعرفة العلمية الصحيحة لدى المتخصصين والعاملين في القطاعات ذات الصلة. ومن جانبه، تناول عضو الجمعية والخبير التقني أمين التاجر الرئيس التنفيذي لشركة انفنت وير للذكاء الاصطناعي خلال الجلسة ثلاثة محاور رئيسة هي الأمن السيبراني للإنترنت ومدى تحقق أنظمة الحماية للتقنيات المستخدمة في Web 3.0 وتأثيراته على أنظمة وبرمجيات مؤسسات وشركات القطاع الخاص ومنها قطاع البنوك والمصارف، أما المحور الثاني فتناول موضوع الحوكمة ومدى ملاءمة وتوافر التشريعات والضوابط القانونية اللازمة لحماية أنظمة الشركات والمؤسسات، في حين تناول المحور الثالث طاقة الاستيعاب وهل بالإمكان جعل الإصدار الجديد من شبكة الويب العالمية Web 3.0 بديلاً للتقنيات المستخدمة حاليًا. وقد أكد أمين التاجر على ضرورة الفهم الصحيح لحوكمة ما يعرف بالعملات المشفرة أو العملات الرقيمة وتقنية سلاسل الكتل، مشيرًا إلى أن هذه الموضوعات أصبحت تحتل أهمية بالغة لدى كثير من أفراد المجتمع الذين انخرطوا في هذا المجال دون دراية تامة بعمل وحوكمة هذه الأنظمة. وقد أشار إلى أن مملكة البحرين قطعت أشواطًا متقدمة على مستوى المنطقة لحوكمة العملات المشفرة أو الرقمية، وذلك من خلال مصرف البحرين المركزي الذي نجح في تأمين التشريعات والضوابط اللازمة لضمان استقرار هذا القطاع والحد من تأثيراته السلبية على المجتمع ككل والأفراد بشكل عام.