شهد الاقتصاد الألماني في عام 2015 عدداً من الأزمات كان أبرزها فضيحة شركة فولكس فاغن للسيارات في سبتمبر/أيلول الماضي بعد أن قامت بالغش في اختبارات الانبعاثات، فضلاً عن أمة اللاجئين الذين دخلوا البلاد وبلغ عددهم أكثر من مليون شخص، لكن الاقتصاد الألماني أثبت في الوقت ذاته أنه قادر على استيعاب أغلب تلك التحديات. وبينت ألمانيا خلال العام الجاري كفاءتها الاقتصادية والسياسية ولكنها في نفس الوقت ظهرت كأنها ناجحة جداً بدرجة تؤثر سلبياً في الدول الأوروبية الأخرى. شهد الاقتصاد الألماني أزمة تلو الأخرى خلال العام، فقد دخل الدولة أكثر من مليون لاجئ في حاجة إلى المأوى، كما أثر وضع الاقتصاد اليوناني سلباً في منطقة اليورو ككل. كما أن فضيحة فولكس فاغن في سبتمبر/أيلول الماضي بعد أن قامت بالغش في اختبارات الانبعاثات كانت هي الأخرى من الأزمات الحادة التي تتعرض لها البلاد، حيث تمثل الشركة الفخر الوطني وفضائل الثقة لأكبر اقتصاد في أوروبا. وأثر كذلك كل من تباطؤ نمو الصين والعقوبات الأوروبية على روسيا بسبب أوكرانيا على الصادرات الألمانية بدرجة كبيرة. ورغم ذلك يرى محللون أن 2015 كان عاماً جيداً للاقتصاد الألماني، حيث كان جيداً للعاملين بعد تراجع معدل البطالة لأدنى مستوياتها في بضعة عقود، فضلاً عن ارتفاع الرواتب بنحو 4%. ووصل الاستهلاك المحلي الذي يعد أكبر مؤثر اقتصادي لألمانيا إلى أعلى مستوى له في 15 عاماً. ومن المتوقع أن يلعب الاستهلاك المحلي الدور الأكبر في دعم نمو الاقتصاد الألماني خلال عام 2016 وليست الصادرات. فضيحة فولكس فاغن لم تؤثر فضيحة شركة السيارات الألمانية بدرجة كبيرة في الاقتصاد، وعلى الرغم من هبوط مبيعات الشركة في الولايات المتحدة، لا يوجد ما يدل على تأثر العلامات التجارية الألمانية الأخرى بهذه الأزمة. ويتوقع الخبراء بقاء معدلات الفائدة قرب الصفر لسنتين أو ثلاث سنوات على الأقل في منطقة اليورو، الأمر الذي يشجع المستهلكين على شراء المنتجات ويدعم الإنفاق في ألمانيا. اللاجئون وتشير التوقعات إلى وصول تكاليف تقديم الإقامة والرعاية ودورات اللغة الألمانية للاجئين إلى نحو 30 مليار يورو خلال عام 2016. وكانت ألمانيا ستشهد تباطؤاً في الاقتصاد ما لم توجد حاجة لضخ الاستثمارات الحكومية والإنفاق على اللاجئين. فمن دون الإنفاق على أزمة اللاجئين، كان مفترضاً تسجيل النمو الاقتصادي تراجعاً. ومن المتوقع أن يتراوح معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في أوروبا خلال العام المقبل ما بين 1.7-1.8%. ودعم الإنفاق الحكومي قطاع الإسكان ما يدعم بالتبعية قطاع الإنشاء، وتشغيل قطاعات أخرى متعددة بجانب ذلك. ومعظم هذه الخدمات تقوم بها شركات محلية خاصة، ما يدعم التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، الأمر الذي لا يدعم اللاجئين فحسب، ولكنه يدعم الاقتصاد الألماني ككل. توفير العمالة ويرى الرئيس التنفيذي لبورصة برلين أرتور فيشر أن دخول اللاجئين ألمانيا يعد عاملاً إيجابياً لتوفير العمالة، حيث إن تراجع معدل البطالة يعني وجود بعض الوظائف التي لا تجد من يشغلها. وطالب العديد من رؤساء الشركات الحكومة بتمكين اللاجئين من العمل من خلال تسريع عملية اللجوء وإجراءاتها، فضلاً عن تسهيل الالتحاق بدورات اللغة الألمانية. وأبدى العديد من الألمان قلقهم من أن تضطر ألمانيا لاستقبال ورعاية مليون لاجئ سنوياً، كما أبدى البعض استياءهم من عدم مشاركة الدول الأوروبية الأخرى في حل الأزمة. وأشارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى قدرة بلادها على توحيد شطريها الذي كان يمثل تحدياً اقتصادياً صعباً، مُضيفة: استطعنا القيام بذلك، يمكننا التعامل مع اللاجئين. (وكالات)