علمت «عكاظ» أن لجنة الشؤون الإسلامية في مجلس الشورى بصدد إصدار توصية تؤكد فيها على ما ورد في قرار سابق للمجلس، ينص على «الإسراع في تأسيس صندوق النفقة»، بعد زيادة أعداد صكوك الطلاق والخلع وفسخ النكاح، ويهدف الصندوق لتقليل عدد مراجعي الجمعيات الخيرية والقضايا في المحاكم، ومعدلات التسول والجريمة والأمراض النفسية والفقر، وتخفيف الضغط على الأجهزة التنفيذية، والحد من المشكلات والنزاعات الأسرية. وجاء في تقرير وزارة العدل للعام المالي 1435/1436 أنها أنجزت عام 1433 التنظيم الخاص بالصندوق، ويهدف لضمان وجود دخل للمطلقة ومن في حكمها وأولادها، وضمان استمرار هذا الدخل بشكل ثابت، وحفظ كرامتها ومن في حكمها، وتوفير حياة أفضل لها، وبينت التقارير الصادرة من الوزارة، وجود ارتفاع مستمر في حالات الطلاق، إذ إن عدد صكوك الطلاق خلال العام المنصرم (37.034) صك طلاق، وصكوك الخلع (1143)، وصكوك فسخ النكاح (4983)، ورغم تزايد هذه الحالات إلا أن إنشاء الصندوق مازال متعثرا. وأوصت اللجنة بالعمل على تحقيق الاستقرار الوظيفي للقضاء، وبينت في توصية أن الوزارة ــ حسب تقريرها ــ تواجه مصاعب في استقطاب الكفاءات القضائية وإيجاد حوافز تمنع التسرب من العمل القضائي، إضافة لمعاناتها من ظاهرة التسرب من العمل القضائي في الوزارة وديوان المظالم. كما أوصت اللجنة في توصيتها الرابعة، الوزارة بأن تعهد إلى القطاع المزيد من الأعمال الإجرائية، مبينة أن الوزارة خصصت خلال السنوات الماضية بعض الأعمال الإجرائية بالتعاون مع القطاع الخاص، ومنها تبليغ أطراف الدعوى بمواعيد الجلسات وفق المادة (11) من نظام المرافعات الشرعية، والتي نصت على جواز الاستعانة بالقطاع الخاص، فيما أشار التقرير إلى إسناد بعض الدراسات المتعلقة بأعمال التسجيل العيني للعقار لقطاع استثماري، وعقد شراكات أخرى مماثلة تتعلق بقضاء التنفيذ، كما قامت الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص ببعض الأعمال الإجرائية المتعلقة بحوسبة القطاع العدلي، وترى اللجنة أهمية استمرار الوزارة في التعاون مع القطاع الخاص من خلال إسناد بعض الأعمال الإجرائية لهذا القطاع مثل بعض الأمور الإجرائية الأخرى المتعلقة بقضاء التنفيذ، وتخصيص بعض أعمال التوثيق التي يسمح بها النظام، وإسناد بعض أعمال هيئة النظر ذات المهام التنفيذية في المحاكم إلى دور خبرة معتمدة وإسناد بعض مهام مكاتب المصالحة إلى القطاعات الأهلية المؤهلة.