أعلنت الدول العشر الأعضاء في رابطة جنوب شرقي آسيا (آسيان)، أمس عن إطلاق مجموعة اقتصادية منتظرة منذ مدة طويلة يفترض أن تفضي في النهاية إلى قيام سوق موحدة على غرار النموذج الأوروبي لمواجهة القوة الصينية، لكن المحللين يتوقعون مرحلة طويلة قبل التوصل إلى سوق موحدة. وكان إنشاء هذه الكتلة الاقتصادية الجديدة رسمياً موضوعاً مطروحاً باستمرار على صعيد السياسة الإقليمية، إلى أن تحقق في النهاية. وشددت فيفيان بالاكريشنان وزيرة خارجية سنغافورة، أحد الأعضاء الأساسيين بالرابطة، أن هذه الكتلة ستساهم بشكل فعال في النمو الإقليمي، وستؤمن فرص تنمية للجميع. وتشكل الرابطة في الواقع سوقاً كبرى تضم نحو 600 مليون شخص، وتضم بلداناً متنوعة مثل بروناي وسنغافورة وماليزيا واندونيسيا وتايلاند والفلبين وفيتنام وبورما ولاوس وكمبوديا. لكن هذه المجموعة التي أنشئت رسمياً ما زالت في الواقع حبراً على ورق. فبلدان (آسيان) التي تتعرض للانتقادات بسبب صعوبات تواجهها للاتفاق على إحراز تقدم ملموس، لم تكن تريد تجاوز الموعد النهائي المحدد في 2015 الذي اتفقت عليه قبل سبع سنوات لإنشاء هذه الكتلة الاقتصادية. ويقول محللون إن تقليص العوائق التي لا تتعلق بالتعرفات الجمركية، وتحسين البنى التحتية للنقل بين البلدان الأعضاء والاتفاق على سياسة تتسم بمزيد من الجرأة والقسرية للبلدان الأعضاء التي لا تحترم الالتزامات المتخذة، هي عوائق ما زال يتعين تجاوزها في السنوات المقبلة. واعتبر جون بانغ من مجموعة راجاراتنام سكول اوف انترناشونال ستاديز في سنغافورة أن مجموعة آسيان الاقتصادية لن تؤدي إلى تغيير جذري بين ليلة وضحاها، وتوقع حصول تقدم بطيء. وتحلم رابطة جنوب شرقي آسيا بتشكيل سوق موحدة، لكن تكاملها الاقتصادي يراوح مكانه منذ سنوات. وعلى غرار نموذج الاتحاد الأوروبي إلى حد ما، يسعى الأعضاء العشرة للكتلة إقامة منطقة للتبادل الحر عبر شبكات سكك حديد وشبكات جوية متصلة بشكل أفضل والتنقل الحر للأشخاص ورؤوس الأموال. (وكالات)