أطلقت الدول العشر الأعضاء في رابطة جنوب شرقي آسيا (آسيان) أمس مجموعة اقتصادية منتظرة منذ فترة طويلة يفترض أن تفضي في النهاية إلى قيام سوق موحدة على غرار النموذج الأوروبي لمواجهة القوة الصينية. لكن المحللين يتوقعون مرحلة طويلة قبل التوصل إلى سوق موحدة. وكان إنشاء هذه الكتلة الاقتصادية الجديدة رسمياً موضوعاً مطروحاً باستمرار على صعيد السياسة الإقليمية، إلى أن تحقق في النهاية. وشددت فيفيان بالاكريشنان وزيرة خارجية سنغافورة، أحد الأعضاء الأساسيين في الرابطة أن هذه الكتلة «ستساهم مساهمة فعالة في النمو الإقليمي وستؤمن فرص تنمية للجميع». وتشكل الرابطة في الواقع سوقاً كبيرة تضم حوالى 600 مليون شخص وتضم بلداناً متنوعة مثل بروناي وسنغافورة وماليزيا وإندونيسيا وتايلاند والفيليبين وفيتنام وبورما ولاوس وكمبوديا. لكن هذه المجموعة الاقتصادية التي أنشئت رسمياً ما زالت في الواقع حتى الآن حبراً على ورق. فبلدان «آسيان» التي تتعرض لانتقادات بسبب صعوبات تواجهها للاتفاق على إحراز تقدم ملموس، لم تكن تريد تجاوز الموعد النهائي المحدد في 2015 الذي اتفقت عليه قبل سبع سنوات لإنشاء هذه الكتلة الاقتصادية. ويقول محللون أن تقليص العوائق التي لا تتعلق بالتعرفات الجمركية، وتحسين البنى التحتية للنقل بين البلدان الأعضاء والاتفاق على سياسة تتسم بمزيد من الجرأة والقسرية للبلدان الأعضاء التي لا تحترم الالتزامات المتخذة، هي عوائق ما زال يتعين تجاوزها في السنوات المقبلة. واعتبر جون بانغ من مجموعة «راجاراتنام سكول أوف إنترناشونال ستاديز» في سنغافورة أن «مجموعة آسيان الاقتصادية لن تؤدي إلى تغيير جذري بين ليلة وضحاها»، وتوقع حصول «تقدم بطيء». وتطمح رابطة جنوب شرقي آسيا إلى تشكيل سوق موحدة، لكن تكاملها الاقتصادي يراوح مكانه منذ سنوات. وعلى غرار نموذج الاتحاد الأوروبي إلى حد ما، يتخطى التكامل الذي يريده الدول العشر للكتلة، إقامة منطقة للتبادل الحر على أن يتجسد أيضاً عبر شبكات للسكك الحديد، وشبكات جوية متصلة في شكل أفضل والتنقل الحر للأشخاص ورؤوس الأموال. لكن هذا التكامل لم يتحقق بعد.