أكدت رئيسة مجلس النواب فوزية بنت عبدالله زينل أن مملكة البحرين تشهد تقدمًا مضطردًا في تنمية القطاع الزراعي، من خلال تنفيذ المبادرات النوعية الرامية لتوسعة الرقعة الخضراء، لما لها من دور في التنمية المستدامة وتحقيق جودة أفضل للحياة، ومشيرة إلى أن ذلك يدخل في سياقِ ترجمة الرؤى السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بالعمل على مساندة المساعي الرامية لاستيعاب المتغيرات البيئية والمناخية وتعزيز الأمن الغذائي. وأعربت عن إشادتها بدور مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات سموه في سبيل تحقيق أهداف البرامج والمبادرات التي تسهم في الوصول إلى الغايات الوطنية من عملية التشجير. وأشادت رئيسة مجلس النواب، بجهود وزارة شؤون البلديات والزراعة في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتشجير، مؤكدة أهمية الشراكة من قبل كل المؤسسات الرسمية والأهلية والخاصة في تنفيذ هذه الاستراتيجية وتحقيق الأهداف المنشودة منها، بمضاعفة عدد الأشجار من 1.8 مليون شجرة الى 3.6 بحلول العام 2035. وخلال تدشين مجلس النواب بالتعاون مع وزارة شؤون البلديات والزراعة أمس (الثلاثاء) عملية التشجير في مجلس النواب، بمعية المهندس وائل بن ناصر المبارك، أوضحت أن عملية التشجير وتكثيف المزروعات تعد مهمة وطنية، مؤكدة أن الحفاظ على البيئة مسؤولية مجتمعية يتشارك فيها الجميع. وأشارت إلى أن مجلس النواب حريص على تقديم الدعم لجميع المبادرات الوطنية، وتسخير أدواته الدستورية، لتوفير بنية تشريعية متقدمة، تسهم في مساندة جهود مملكة البحرين في تنفيذ التزاماتها الدولية فيما يتصل بالجانب البيئي. من جهته، أكد المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة استمرارية العمل لتحقيق وزارة شؤون البلديات والزراعة الأهداف المنشودة حسب الإستراتيجية الوطنية للتشجير وهو مضاعفة عدد الأشجار بحلول العام 2035، وذلك ضمن التزامات مملكة البحرين ضمن أهداف اتفاقية الأمم الاطارية بشأن تغير المناخ (COP26). وأوضح المبارك «استطاعت وزارة شؤون البلديات والزراعة أن تخلق عددًا من المبادرات بالشراكة مع عدد من الجهات سواء في القطاع الخاص أو المؤسسات الرسمية»، مؤكدًا على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء الموقر، بشأن التوسع في مشاريع التشجير في مختلف الشوارع والتقاطعات والمشاريع البلدية، لافتًا إلى أن فريق الوزارة لاستراتيجية التشجير يسير وفق ما هو مخطط له، بالتعاون مع الشركاء في الوطن. وأكد الوزير المبارك وجود عدد من المبادرات والسياسات لزيادة التشجير وتحفيز كل الأطراف للمشاركة في إنجاحها، لضمان بلوغ الهدف السنوي بزراعة 250 ألف شجرة سنويًا من المزمع زراعتها ضمن مشاريع الحكومة وبالتعاون مع القطاع الخاص، إضافة الى تحفيز الأفراد للمشاركة في عملية التشجير، مشيرًا إلى أن التعاون مع مجلس النواب يأتي على رأس الأولويات.