أفادت بيانات صادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأن التصرّفات العقارية سجلت خلال ديسمبر 2015 نحو 12.76 مليار درهم، منها 7.36 مليارات درهم معاملات بيع أراضٍ وشقق وفلل، و5.4 مليارات درهم معاملات رهن. وأظهرت البيانات وجود تقارب في قيمة التصرّفات بين شهور الربع الأخير من العام 2015. وعزا خبراء عقاريون استقرار التصرفات العقارية خلال ديسمبر الماضي، إلى عوامل عدة، أبرزها التريث في القرار الاستثماري، والمراهنة على تحسن الأوضاع مع العام الجديد، واستمرار الإنفاق الحكومي. التصرّفات العقارية استمرار مشروعات المرافق العامة أكد المدير العام في شركة عوض قرقاش للعقارات، رعد رمضان، أن الميزانية التي أقرتها إمارة دبي من الممكن أن تعطي الزخم للقطاع العقاري في 2016، خصوصاً أن الإنفاق على البنية التحتية يحتل مكانة متميزة في الميزانية، وهو ما يعطي المطورين العقاريين الثقة باستمرار مشروعات المرافق العامة للمناطق الجديدة في دبي، وهو ما يحفزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات في هذه الأماكن، ما يثري القطاع، ويتيح المزيد من الفرص في السوق. وتفصيلاً، كشفت بيانات لدائرة الأراضي والأملاك بدبي أن التصرّفات العقارية من (بيع ورهن فقط) في دبي سجلت خلال ديسمبر 2015، نحو 12.76 مليار درهم، منها 7.36 مليارات درهم معاملات بيع أراضٍ وشقق وفلل، و5.4 مليارات درهم معاملات رهن، وأظهرت البيانات وجود تقارب في قيمة التصرّفات بين شهور الربع الأخير من العام 2015. إلى ذلك، قال المدير الإداري في شركة هاربور العقارية، مهند الوادية، إن هناك حالة من الهدوء سيطرت على القطاع العقاري بدبي خلال الربع الأخير من 2015، مستشهداً بتقارب قيم التداولات خلال الشهور الثلاثة من بعضها بعضاً والتي لم تخرج عن حاجز الـ12 مليار درهم، تم تسجيلها في أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر. وعزا الوادية هذا الهدوء إلى بعض الأسباب التي أثرت في السوق العقارية، ومنها العامل النفسي والعوامل الاقتصادية العالمية التي تؤثر في القرار الاستثماري العقاري، لافتاً إلى أن هناك حالة من التريث من قبل بعض المستثمرين العقاريين، بهدف اقتناص الفرص في السوق مستقبلاً، حيث يراهن الكثيرون على تحسن الأوضاع في العام الجديد. بدوره، أشار الرئيس التنفيذي لشركة ستاندرد، المتخصصة في إدارة العقارات، عبدالكريم الملا، إلى أن السوق غالباً ما تتمتع بالاستقرار في هذه الفترة من العام التي تتزامن مع انتهاء عام وبداية عام جديد، إذ يقوم الكثير بإرجاء قراراتهم الاستثمارية للعام الجديد أملاً في تحسن الأوضاع التي تدفعهم إلى ضخ الاستثمارات في السوق العقاري. ونوه الملا، بأن السيولة موجودة، لكننا نفتقد جرأة دخول السوق، بسبب عوامل اقتصادية عالمية وليست محلية، بالإضافة إلى الرغبة في اقتناص الفرص لدى المستثمرين. وأكد أن القطاع العقاري في دبي يمر بمرحلة من الاستقرار التي وصفها بأنها مفيدة للسوق، لافتاً إلى أن المستثمر الموجود في السوق حالياً هو المستثمر الحقيقي وليس المضارب. وتوقع أن يستمر الاستقرار في السوق حتى الربع الأول من 2016، لافتاً إلى أن سوق العقارات في دبي مطمئن جداً للمستثمرين. التداولات المتزنة من جانبه، أفاد المدير العام في شركة عوض قرقاش للعقارات، رعد رمضان، بأن التداولات المتزنة تدعم حالة الاستقرار التي تشهدها السوق حالياً في ظل الأوضاع العالمية السائدة، فعلى الرغم من وجود إجازات لأيام عدة خلال ديسمبر الماضي، إلا أن التداولات تقاربت مع شهر نوفمبر الماضي، مؤكداً قوة السوق العقارية في دبي، وأن الهدوء المسيطر على السوق هو لعوامل خارجة عن إرادته، ولها علاقة بالاقتصاد العالمي، والقلق من تراجع أسعار النفط. ونوه رمضان بأنه لا يوجد تخوف لدى المستثمرين العقاريين، لكن هناك إرجاء للقرار الاستثماري لبعض الوقت، متوقعاً عودة الزخم للسوق خلال العام الجديد، مع وجود فرص كبيرة في السوق من خلال المشروعات الجديدة.