أفادت بيانات صادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس، بأن التصرّفات العقارية سجلت خلال يناير الماضي من (بيع ورهن فقط) 11.34 مليار درهم، مقارنة مع 12.76 مليار درهم حجم التصرفات خلال شهر ديسمبر 2015. إلى ذلك، عزا خبراء عقاريون تراجع التصرفات العقارية خلال يناير الماضي، إلى عوامل عدة، أبرزها التريث في القرار الاستثماري للمستثمرين الأفراد وتأثيرات الأوضاع الاقتصادية العالمية المرتبطة بتراجع أسعار النفط. التصرّفات العقارية الاستثمار بغرض الإيجار يجذب المستثمرين أفاد المدير الإداري في شركة هاربور العقارية، مهند الوادية، بأن الاستثمار بهدف العائد الإيجاري أصبح مغرياً للكثير من المستثمرين في السوق، حيث يرواح هذا العائد من 8 إلى 9%، مرجعاً ذلك إلى أنه في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار البيع للوحدات السكنية إلا أن الإيجارات حافظت على معدلاتها في مناطق عدة وسجلت تراجعاً محدوداً في مناطق أخرى، وهو ما شجع المستثمرين العقاريين على الدخول في السوق من خلال الحصول على عقارات بأسعار جيدة مقابل الحصول على عوائد إيجارية كبيرة. وتفصيلاً، كشفت بيانات صادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس، عن أن التصرّفات العقارية سجلت خلال يناير 2016 من (بيع ورهن فقط) 11.34 مليار درهم منها 5.65 مليارات درهم معاملات بيع أراضٍ وشقق وفلل، و5.69 مليارات درهم معاملات رهن. واستحوذت مبايعات الأراضي خلال يناير الماضي على نحو 4.26 مليارات درهم، بينما سجلت مبايعات الشقق والفلل 1.38 مليار درهم. وسجلت رهونات الأراضي 4.58 مليارات درهم، بينما استحوذت رهونات الشقق والفلل على 1.1 مليار درهم. وأشارت البيانات إلى أن التصرفات العقارية تراجعت خلال شهر يناير الماضي مقارنة بالشهر السابق، والتي سجلت فيه التصرفات نحو 12.76 مليار درهم. من جانبه، قال مدير المبيعات في مجموعة سلكت غروب، هشام الأسعد إن هناك حالة من الهدوء سيطرت على القطاع العقاري بدبي منذ بداية العام الجاري، عازياً ذلك إلى بعض الأسباب التي أثرت في السوق العقارية، ومنها العوامل الاقتصادية العالمية المرتبطة بتراجع أسعار النفط بصورة كبيرة وهو ما أثر في القرار الاستثماري العقاري لبعض المشترين المحتملين. القرار الاستثماري بدوره، أشار الرئيس التنفيذي لشركة ستاندرد، المتخصصة في إدارة العقارات، عبدالكريم الملا، إلى أن بعض المستثمرين يقومون بإرجاء قراراتهم الاستثمارية بهدف الحصول على فرص أفضل في المستقبل، لافتاً إلى أن السيولة موجودة وتنتهز الفرصة المناسبة للدخول إلى القطاع العقاري. وأكد الملا أن هناك عوامل ستسهم في الحفاظ على النشاط في السوق العقارية خلال الفترة المقبلة وحتى نهاية العام، منها استمرار الإنفاق الحكومي، وتراجع أسعار العقارات بشكل نسبي، وبحسب كل منطقة، فضلاً عن التسهيلات التي تقدمها شركات التطوير العقاري بهدف تحفيز القطاع. الاقتصاد العالمي من جهته، قال المدير الإداري في شركة هاربور العقارية، مهند الوادية، إن الهدوء المسيطر على السوق يعود لعوامل خارجية ترتبط بالاقتصاد العالمي، والقلق من تراجع أسعار النفط، منوهاً بأنه لا يوجد تخوف لدى المستثمرين العقاريين، ولكن هناك إرجاء للقرار الاستثماري لبعض الوقت. وأكد الوادية أن القطاع العقاري في دبي يمر بمرحلة من الاستقرار التي وصفها بأنها مفيدة للسوق. وتوقع أن يستمر الاستقرار في السوق خلال الربع الأول من 2016، لافتاً إلى أن سوق العقارات في دبي مطمئنة جداً للمستثمرين.