أيّدت محكمة النقض حكماً قضى بإلزام امرأة بأن تؤدي إلى طليقها مبلغ مليون و400 ألف درهم، قيمة مزرعة اشتراها لحسابها من ماله الخاص، على أن تسدد له الثمن في ما بعد، وقضت المحكمة برفض الطعن، وإلزام الطاعنة بالرسوم والمصروفات. وتفصيلاً، أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، طالب فيها بإلزام طليقته بأن تؤدي له مبلغ مليون و400 ألف درهم قيمة مزرعة قام بشرائها وتسجيلها باسمها خلال فترة زواجهما، مشيراً إلى أنه استخدم وكالة عامة ممنوحة له من المدعى عليها في شراء مزرعة وتسجيلها باسمها، وذلك بعد أن سدد ثمنها كاملاً، و اتفق معها على سداد ثمن المزرعة من ماله الخاص، على أن ترد المبلغ إليه. وأشار المدعي إلى أنه عقب وقوع الطلاق بينهما، شرعت المدعى عليها في المماطلة والتهرب من التزامها برد ثمن المزرعة، وعدم الرد على اتصالاته ومطالباته الودية بالسداد، فيما أفادت المدعى عليها بأن شراء المزرعة كان هبة من زوجها غير قابلة للرجوع لمانع الزوجية، وأن عملية شراء المزرعة تمت دون علمها، حيث قام  بشرائها  وتسجيلها باسمها. وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليها بسداد ثمن المزرعة، فاستأنفت الحكم أمام محكمة استئناف أبوظبي، التي قضت بدورها برفض الدعوى، وتأييد حكم محكمة أول درجة، فقدمت المستأنفة طعناً على الحكم أمام محكمة نقض أبوظبي. من جانبها، أفادت محكمة نقض أبوظبي في حيثيات الحكم بأن محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف أصدرتا حكماً بإلزام المدعى عليها بسداد ثمن المزرعة التي اشتراها الشاكي لصالحها، بموجب الوكالة التي تبيح له ذلك، وسدد ثمنها من ماله الخاص، مشيرة إلى خلو الأوراق مما يفيد عدم علم المدعى عليها بعملية الشراء، وحكمت المحكمة بعدم قبول الطعن، وتأييد حكم محكمة أول وثاني درجة، وألزمت المدعى عليها بالرسوم والمصروفات القضائية.  تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App