تحت رئيس مجلس النواب رعاية أحمد بن إبراهيم الملا ينعقد في الثالث والعشرين من شهر يناير القادم، بالعاصمة (المنامة) المؤتمر العام الثاني حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون الخليجي تحت عنوان منظومة حقوق الإنسان والتحديات الوطنية والإقليمية والدولية، والذي ستنظمه الفدرالية العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع جمعية معا لحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان. ويهدف المؤتمر إلى استعراض ومناقشة واقع حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون الخليجي، بمنظور مهني محايد ومتجرد بعيدًا عن أية أجندات أو غايات سياسية أو فكرية أو مذهبية، واستعراض الإنجازات وتشخيص المشكلات والمعوقات التي تقف عائقا أمام تحقيق المزيد من التقدم، وطرح الحلول والمقترحات التي تسهم في معالجة السلبيات ومواجهة التحديات في مجال حقوق الإنسان بدول المجلس. وسيشهد المؤتمر مشاركة واسعة من ممثلي المؤسسات والهيئات الوطنية لحقوق الإنسان، والجهات المعنية بحقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة لمجس التعاون وجامعة الدول العربية ولجنة حقوق الإنسان العربية، بالإضافة إلى مؤسسات ومجالس وهيئات حقوق الإنسان المستقلة، وممثلين عن المنظمات الغير حكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان الخليجية والإقليمية والدولية، وكذلك ممثلين عن مؤسسات وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني. بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات الرسمية والحكومية بدول مجلس التعاون المعنية بحقوق الإنسان، في تعبير عن الشراكة التي يستهدفها المؤتمر في تطوير العمل الحقوقي بدول المجلس وفقا لمبادئ التكامل والشمولية. والجدير بالذكر أن الفدرالية العربية لحقوق الإنسان هي مبادرة مدنية عربية مستقلة، تسعى إلى بناء تحالف عربي متحد من المنظمات والمؤسسات والمراكز غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان والممثلة بالمجتمع المدني بالوطن العربي أو المعنية بقضاياه، تهدف لتعزيز مساهمتهم في تحسين واقع حقوق الإنسان، وتفعيل مشاركتهم في تطوير ومواءمة التشريعات الوطنية، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان بالمجتمع، وتعميق مفاهيم السلام والتسامح والمصالحة الوطنية بين جميع مكونات المجتمع، ونبذ العنف والإرهاب والتطرف بجميع صوره وأشكاله، والعمل على تحقيق العدالة والحرية والمساواة والتنمية بالمجتمعات والدول العربية. وقد تم تدشينها في سبتمبر الماضي في فعالية أقيمت بقصر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف، وهي تضم في عضويتها العديد من المنظمات والمراكز والجمعيات العربية العاملة في مجال حقوق الإنسان من مختلف الدول العربية، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الدولية المعنية بقضايا الوطن والمواطن العربي بدول المهجر، لتكون الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان هي المرجعية العربية الأولى في كل ما يعنى بقضايا حقوق الإنسان بالوطن والمواطن العربي، ولتدير حراكه العربي والإقليمي والدولي مع مختلف الهيئات الأممية والعربية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، ومع المنظمات غير الحكومية الدولية والإقليمية على حد سواء. فيما تعتبر جمعية معًا لحقوق الإنسان واحدة من أبرز الجمعيات الخليجية حراكا على المستوى الإقليمي والدولي، هي جمعية بحرينية تأسست في عام 2011 وأشهرت في عام 2014 من قبل مجموعة من قادة ونشطاء بحقوق الإنسان، انخرطوا في عمل حقوقي للدفاع عن حقوق الإنسان ويسعون بفاعلية إلى تكريس احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتنطلق في عملها ومبادئها على الشمولية والتكامل مع جميع أطراف المصلحة في مجال حقوق الإنسان. فيما تعتبر المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان (دبي) المنظمة الخليجية الوحيدة العاملة في مجال حقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية تعمل من خلال مركزها في دبي ومكتبها بجنيف، على تعزيز واحترام حقوق الإنسان وصون الحريات والحقوق وفقا للمبادئ والقيم التي كرستها المواثيق الدولية، وتضم في عضويتها مجموعة من المحامين وقيادات حقوقية ونشطاء في مجال حقوق الإنسان ومختصين في القانون الدولي، وتنطلق في عملها برسالة تهدف إلى إيجاد تكامل بناء في العمل على تطوير وتعزيز ممارسات وتشريعات حقوق الإنسان بين مختلف الجهات الفاعلة في عالم حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص والدول العربية ودول العالم بشكل عام.