أكدت النيابة العامة أن تقرر المصالح المحمية مزيدًا من الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الإلكترونية وسلامتها، وأن أي ممارسات تزويرية في هذا الشأن تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. سجن وغرامة: وأوضحت النيابة أن تزوير أي سجل إلكتروني أو توقيع إلكتروني أو شهادة تصديق رقمي أو استعمال أي من ذلك مع العلم بتزويره له عقوبات تصل إلى غرامة 5 ملايين ريال والسجن مدة تصل إلى 5 سنوات. مصادرة الأجهزة: ولفتت النيابة إلى أن العقوبات تشمل كذلك نشر الحكم المقضي بعد اكتسابه للصفة النهائية ومصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة.