تونس - قرر وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين إيقاف الاقتطاع من أجور الأمنيين لفائدة النقابات. وأوضحت وسائل إعلام محلية الثلاثاء أن شرف الدين أصدر ملحوظة عمل موجّهة إلى مختلف المصالح المعنيّة في وزارة الداخلية تقضي بإيقاف الاقتطاع من أجور الأمنيين بخصوص الانخراطات في النقابات الأمنية وذلك بداية من شهر سبتمبر. وقرر وزير الداخلية إيقاف الاقتطاع من الأجور لفائدة النقابات الأمنية إلى حين إعداد نصّ ترتيبي ينظّم عملية الخصم والاقتطاع من أجور ومرتبات منظوري وزارة الداخلية لفائدة النقابات الأمنية وذلك قبل نهاية سنة 2022. ويرى مراقبون أن القرار تصعيد من قبل وزارة الداخلية في مواجهة النقابات التي ندّدت في بيانات سابقة بدعوة الرئيس قيس سعيد إلى توحيدها في هيكل نقابي موحد تحت اسم “الاتحاد العام التونسي لقوات الأمن الداخلي”. وقال الرئيس التونسي حينها عند لقائه بوزير الداخلية إن “الحق النقابي بالنسبة إلى الأمنيين معترف به دستورياً، ولكن الدستور ذاته ينص على أن هذا الحق لا يشمل الإضراب”. وزارة الداخلية قررت التصعيد في مواجهة النقابات التي نددت في بيانات سابقة بدعوة سعيد إلى توحيدها وأضاف أن “عدم تأمين أي تظاهرة تحت أي ذريعة كانت هو إضراب مقنع وإخلال بالواجب المهني”. وردا على ذلك قالت نقابة قوات الأمن الداخلي إن “التعددية النقابية مكسب للجميع، فيها اختلاف في الرأي وفي المواقف وكلها تصب في مصلحة الأمني وتبقى مكسباً لكل الأمنيين”. وكانت النقابات الأمنية أثارت جدلا واسعا بعد تأييدها لقرار مجموعة من عناصر الأمن عدم تأمين بعض العروض المسرحية بسبب ما وصفوه تعديا على الأخلاق العامة. وجاء موقف النقابات بعد الاحتقان بين عناصر الأمن والمسرحي لطفي العبدلي خلال عرض مسرحيته في مهرجان صفاقس الدولي الشهر الجاري، حيث اعتبر الأمنيون أن نص المسرحية فيه إهانة لجهود قوات الأمن. وقال الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي شكري حمادة في تصريح مثير للجدل “إن أيّ ممثل مسرحي يتعمّد التفوّه بكلام بذيء والقيام بحركات غير أخلاقية سيتمّ مقاطعة عرضه من قبل الأمنيين ولن يتمّ تأمين العرض له”. ويظهر جليا أن قرار وزير الداخلية الأخير بإيقاف الاقتطاع من أجور الأمنيين لفائدة النقابات يأتي في إطار معركة كسر عظم بين السلطة والنقابات لتقليم أظافرها والحد من نفوذها وتأثيرها.