توعدت وزارة الداخلية التونسية بأنها "لن تتهاون في فرض احترام متطلبات العمل الأمني واحترام المؤسسات"، وذلك تعليقا على فض اعتصام للنقابات الأمنية، تخلله استخدام غاز مسيل للدموع. وقالت الناطقة باسم وزارة الداخلية فضيلة الخليفي، إن النقابيين الأمنيين ارتكبوا "إخلالات تتعارض مع متطلبات العمل الأمني". وأشارت إلى ما جرى مساء يوم أمس الخميس حين "قامت وحدات من الأمن برفع 31 خيمة كان نصبها منتسبون للنقابات الأمنية، أمام مقرات أمنية في عدة جهات، وذلك في تصعيد احتجاجي نقابي ضد ما تعتبره تلك النقابات تضييقا على عملها من قبل سلطة الإشراف، في وقت تتوالى فيه الانتقادات لها واتهامها بارتكاب العديد من التجاوزات". حسبما ذكرت موقع "موزاييك". ونقل الموقع عن الخليفي أن تدخل الوحدات الأمنية لإزالة تلك الخيام "جاء بعد فشل المفاوضات لإزالتها طوعا". وتحدثت الناطقة باسم الوزارة عما وصفته بـ "تجاوزات" ارتكبها معتصمون من النقابات الأمنية، أثناء إزالة الخيام، ومنها أن عددا من الأمنيين النقابيين "استخدموا الغاز المشل للحركة ضدّ أعوان الأمن المكلفين بقرار إزالة الخيمة، وردّت عليه قوات الأمن باستعمال الغاز المسيل للدموع". كذلك تعمد آخرون إضرام النار في خيمة الحراسة الموجودة خلف مقر الإقليم، حسب الناطقة. وكان وزير الداخلية توفيق شرف الدين انتقد أمس الخميس خلال لقاء مع الصحفيين النقابات الأمنية، واتهمها بارتكاب تجاوزات. وفي وقت سابق دعا رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى توحيد النقابات الأمنية في هيكل موحد. وذلك بعد جدل رافق انسحاب أمنيين محسوبين على هياكل نقابية أمنية من عرض في أحد المهرجانات. وشدّد سعيّد على أن الحق النقابي بالنسبة للأمنيين حق معترف به دستوريا دون أن يشمل ذلك الإضراب وفقا للدستور الجديد، معتبرا أن عدم تأمين أي تظاهرة تحت أي ذريعة كانت هو إضراب مقنع وإخلال بالواجب المهني، وفق ما جاء في تصريحه.   المصدر: "موزاييك" تابعوا RT على