هل تدفع شركات التكنولوجيا العالمية لوسائل الإعلام العربية مستقبلا

  • 8/31/2022
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

تحرك جماعي تقوده جامعة الدول العربية لضبط المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي والحدِ من الرِبح الفائت على وسائل الإعلام في محاولة لإنقاذها. عمان - يقود الأردن جهودا عربية لبناء تحالف للحدِ من الرِبح الفائت على وسائل الإعلام التي تعاني بسبب انحسار سوق الإعلان لفائدة شركات مواقع التواصل الاجتماعي الكبرى. وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول أهمية بناء تحالف عربي لمواجهة خطر مواقع التواصل الاجتماعي التي استحوذت على الإعلان من وسائل الإعلام، مشدداً على أن الإعلان هو حق لوسائل الإعلام. والمبادرة طرحتها خمس دول عربية تشمل الأردن والسعودية والإمارات ومصر والعراق، للتواصل مع الشركات العالمية لبحث وضع آلية جديدة للتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، وقد جرى تكليف اتحاد إذاعات الدول العربية لوضع تقرير فني سيبحث في اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب المقرر في العاصمة المصرية القاهرة الشهر القادم. ولفت الشبول خلال استقباله وفداً إعلامياً مصرياً يزور الأردن في دار رئاسة الوزراء الأردنية إلى أن اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب سيبحث عدداً من القضايا وفي مقدمتها القضايا التي تهم الإعلام العربي. وأشار في تصريحات سابقة إلى ضرورة أن تُعطى الأولويَّة للبحث حول طريقة تمكين الإعلام العربي أمام وسائل التَّواصل الاجتماعي التي باتت تستحوذ على سوق الإعلان حول العالم فتحرم وسائل الإعلام من سُبل العيش الطَّبيعي الذي اعتادت عليه منذ عقود، معتبرا هذه المسألة الأكثر إلحاحا اليوم. وقدم وزير الدولة لشؤون الإعلام عددا من المقترحات لمواجهة الواقع الجديد الذي تفرضه وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على وسائل الإعلام تضمنت إنشاء عقد ينظّم العلاقة مع شركات التّواصل الاجتماعي وحدود مسؤوليّاتها تجاه الرأي العام في المنطقة، من جهة، وتحديد الربح الفائت على وسائل الإعلام، من جهة أخرى. وتعاني وسائل الإعلام في العالم كله وتواجه خسائر، وهو ذات الأمر على المستوى العربي، ومع استمرار انخفاض عائدات الإعلانات بدأت الصحف تتقلص وتختفي، مما أدى إلى فراغ في التغطية المحلية. وأدى دمج الصحف إلى تسريع إغلاق المنشورات ذات الأداء الضعيف، في حين أن العديد من الصحف الباقية خفضت عدد العاملين والتوزيع وسط انخفاض عائدات الإعلانات. ويحمّل مراقبون الحكومات مسؤولية تردي الإعلام العربي وتراجعه، وخاصة أنها لا تدعم وسائل الإعلام، وليس لدى برامج الحكومات أي إرادة سياسية لتقويتها وتعزيز دورها. ولفت الوزير الأردني إلى أن واقع الإعلام الوطني أصبح “أليما”، خاصة بعد جائحة كورونا وتداعياتها وتراجع حصته في سوق الإعلان الذي أصبح منهوبا من قبل وسائل التواصل الاجتماعي. وفي الأردن تتنافس نحو 250 وسيلة إعلام مسجلة لدى هيئة الإعلام على سوق إعلاني محدود، فيما قال الوزير إنه لا يوجد إحصاء دقيق لسوق الإعلان بسبب تعدد الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي. وبيّن الشبول أن وسائل الإعلام تعاني من مزاحمة وسائل التواصل الاجتماعي لها في ما يتعلق بالإعلانات الرقمية، والتي تستأثر بها وسائل التواصل، حيث يتم دفع قيمة هذه الإعلانات بالعملة الصعبة ودون ضريبة مبيعات في حين يجري الدفع للإعلانات لوسائل الإعلام المحلية بالعملة المحلية بالإضافة إلى ضريبة مبيعات. وسبق أن حذرت منظمة اليونسكو من خطر وسائل التواصل الاجتماعي والتهديد الوجودي الذي تفرضه على وسائل الإعلام المهنية. وأشارت إلى الخلل في “نموذج أداء عمل وسائل الإعلام” مما يقوض الحق الأساسي في الحصول على المعلومات. وتستحوذ شركتا غوغل وميتا (فيسبوك سابقا) اليوم على ما يقرب من نصف إجمالي الإنفاق العالمي على الإعلانات الرقميّة. وانخفضت إيرادات إعلانات الصحف العالميّة بمقدار النصف في السنوات الخمس الماضية. وقال ماكس ويلينز كبير المحللين في شركة إنسايدر إنتليجنس إن “السبب في أن الرقم قد نما إلى هذا الحد الهائل هو أنه حدث على حساب وسائل الإعلام التقليدية إلى حد كبير. تستمر الطباعة في الانزلاق والانزلاق ثم الانزلاق”. وكثفت جائحة كورونا الاتجاهات القائمة في انخفاض ريع الإعلانات، والخسائر في الوظائف، وإغلاق غرف الأخبار. وأظهرت بيانات صادرة عن المركز الدولي للصحافيين أن ثلثي الصحافيّين يشعرون بقدر أقل من الأمان في وظائفهم من جرّاء الضغوطات الاقتصادية. وتسبب إغلاق غرف الأخبار وتقليل عدد الوظائف في “فراغ كبير” في المشهد الإعلامي، لاسيما في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. تستحوذان على ما يقرب من نصف إجمالي الإنفاق العالمي على الإعلانات الرقميّة تستحوذان على ما يقرب من نصف إجمالي الإنفاق العالمي على الإعلانات الرقميّة ودخلت عدة جهات حكومية عالمية على خط الصراعات المتزايدة التي بدأت تخوضها الصحف عبر العالم ضد شركات الإنترنت العملاقة لدعم الصحافة. وفي يونيو الماضي أنهت هيئة المنافسة في فرنسا إجراءات التقاضي بين وسائل الإعلام الفرنسية وغوغل في ملف الحقوق المجاورة بقبول الالتزامات التي تعهدت بها شركة الإنترنت الأميركية العملاقة. وقالت الهيئة في بيان إن “الالتزامات التي اقترحتها غوغل من المرجح أن تضع حدًا للمخاوف المتصلة بالمنافسة التي تم التعبير عنها”. وباشرت الدعوى في عام 2019 جمعية SEPM التي تمثل المجلات وApig التي تمثل الصحف اليومية ووكالة فرانس برس (AFP) وطالبت جميعها بأن تحصل من غوغل على مبلغ مالي بموجب الحقوق المجاورة في سياق استخدام المحتوى الخاص بها. وفي يوليو 2021 فرضت هيئة المنافسة غرامة قدرها 500 مليون يورو على غوغل لفشلها في التفاوض “بحسن نية” مع ناشري الصحف. وصار القرار نهائيًا. وتعهدت غوغل أيضًا “بالتفاوض بحسن نية” مع الناشرين الذين يرغبون في ذلك ومع وكالات الأنباء و”بتقديم اقتراح تعويض” في غضون ثلاثة أشهر، فضلاً عن معلومات تقنية “تسمح بتقييم شفافية التعويض المقدم من غوغل”.وكانت غوغل رفضت في بادئ الأمر تسديد بدل للناشرين، معتبرة أنهم يحصلون على مكافأة وافية مع إقبال المتصفحين الذين يوجّههم محركها إلى مواقعهم. وفي الولايات المتحدة تدعم صناعة الصحف المحلية قانون المنافسة والمحافظة على الصحافة المقترح لإجبار شركات التكنولوجيا الكبرى على الدفع للناشرين، مقابل تجميع قصصهم الإخبارية عبر الإنترنت. وانخفضت عائدات الإعلانات في الصحف بأكثر من 80 في المئة بعد أن وصلت إلى 49.4 مليار دولار في عام 2005، وانخفضت إلى 9.6 مليار دولار في عام 2020، وفقا لمركز بيو للأبحاث.

مشاركة :