بعد أن حقق المغرب انتصاراً ديبلوماسياً في أعقاب إبرام الفرقاء الليبيين المتناحرين اتفاقاً «تاريخياً» في منتجع الصخيرات المغربي الساحلي، ينص على تشكيل حكومة وفاق وطني لمرحلة انتقالية تستمر سنتين قبل إجراء انتخابات اشتراعية، فإنه في المقابل، لم ينجح في تحقيق الاختراق ذاته على مستوى علاقاته الخارجية خصوصاً مع بلدان الاتحاد الأوروبي. وكانت أولى الأزمات وأشدها تعقيداً مع فرنسا على خلفية استدعاء قاضي تحقيق فرنسي مدير الاستخبارات الداخلية المغربية عبداللطيف الحموشي حول مزاعم تعذيب، بينما كان يزور فرنسا برفقة وزير الداخلية المغربي محمد حصاد. واستمرت الأزمة سنة كاملة قبل أن تتراجع بعد إقرار اتفاقات جديدة للتعاون القضائي بين البلدين، إثر لقاء جمع ملك المغرب محمد السادس والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند. وبينما ساد اعتقاد أن صفحة سوء الفهم طُويت بين الرباط وباريس، هاجم مهاجرون يتحدرون من أصول أفريقية سفارة المغرب في باريس، كما هاجم ملثمان سيارة كانت تقل السفير المغربي وحرمه في وسط باريس. في المقابل، أفضى مكمن نصبه محامي القصر الملكي في آب (أغسطس) الماضي للصحافيين الفرنسيين إيراك لوران وكاترين غراسييه إلى إحالتهما على القضاء بتهمة ابتزاز المغرب بعد «قبولهما تسلم مبلغ مالي مقابل عدم نشر كتاب مزعج» وفق مصدر مغربي. بيد أن تلك الأحداث لم تلغ التنسيق الاستخباراتي الجيد بين البلدين، والذي أفضى إلى «معلومات ثمينة» قدمها الجانب المغربي إلى نظيره الفرنسي عقب هجمات 13 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. إلى ذلك، تفجّر خلاف ديبلوماسي مع دولة أوروبية أخرى هي السويد في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، إذ قررت السلطات المغربية وقف افتتاح متجر لشركة «إيكيا» السويدية لصناعة الأثاث، رداً على «نية» الحكومة السويدية الاعتراف بـ «الجمهورية الصحراوية» المعلَنة من جانب واحد. لتندلع أزمة أخرى لا تزال فصولها مستمرة، وتتمثل في حكم صادر عن المحكمة الأوروبية بإلغاء اتفاق التبادل الحر للمنتجات الزراعية والصيد البحري بينهما، بسبب تضمنه منتجات الصحراء الغربية. وفي كل تلك الأزمات، كان اختبار الموقف من نزاع الصحراء حاضراً، وبرز بقوة من خلال تمسك المغرب و «جبهة بوليساريو» بمواقفهما من التسوية. ولم تنجح الرحلات المكوكية للموفد الدولي كريستوفر روس في حلحلة الوضع الذي انتهى بمنعه من زيارة المحافظات الصحراوية. الجديد الوحيد كان إعلان روس عن زيارة قريبة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى الصحراء الغربية، وسط دعوات إلى التوافق على حل سياسي، بخاصة في ظل تدهور الأوضاع في منطقة الساحل والصحراء وتفكيك السلطات المغربية خلايا إرهابية اتسع نشاط أفرادها إلى المحافظات الصحراوية. وكشفت الداخلية في آذار (مارس) الماضي عن «خطط خطيرة لاستهداف استقرار المملكة» بعد اعتقالات شملت 9 مدن مغربية حجزت أثناءها أسلحة، وقالت إن المتهمين بايعوا زعيم «داعش» أبو بكر البغدادي. وودع المغرب عام 2015 على إيقاع تهديدات جديدة صادرة عن «داعش»، ونشر قوات ردع لمكافحة الإرهاب، لا سيما في ظل الأرقام المعلنة رسمياً والتي تفيد بانضمام 1354 «مقاتلاً مغربياً» إلى «داعش» من بينهم 185 امرأة و135 طفلاً، في مقابل اعتقال نحو 2720 شخصاً في المغرب منذ عام 2002 ما أدى إلى إحباط 267 عملية إرهابية. إلى ذلك، شكلت الانتخابات الجهوية والبلدية التي جرت في أيلول (سبتمبر) الماضي أبرز حدث سياسي على المستوى الداخلي، حيث منحت حزب «العدالة والتنمية» الحاكم المرتبة الأولى جهوياً والثالثة في البلديات.