اعتبرت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل في خطاب بمناسبة حلول العام الجديد، أن اللاجئين الذين تدفقوا بأعداد قياسية إلى ألمانيا يمثلون «فرصة» للبلاد، محذرةً من أولئك «الممتلئة قلوبهم حقداً» الذين يريدون «إقصاء الآخرين». وقالت مركل في خطاب إلى الأمة بثه التلفزيون مساء أمس: «أنا مقتنعة بذلك: إذا أُنجِزت بالشكل الصحيح فإن المهمة الكبرى الراهنة المتمثلة باستضافة ودمج هذا الكم من الناس تمثل فرصة للغد». وأضافت: «قلّما كان هناك عام وضِعنا فيه أمام هذا المقدار من تحدي المطابقة بين أقوالنا وأفعالنا». وأقرت مركل بأن «تدفق هذا الكم من الناس حتماً سيتطلب منا الكثير. هذا سيكلف مالاً ويتطلب منا وقتاً وقوةً، لاسيما في ما خص دمج أولئك الذي سيبقون هنا دائماً». وتابعت المستشارة الألمانية: «حتماً سيتعين علينا مساعدة أولئك الباحثين عن ملجأ لدينا»، شاكرةً مواطنيها على جهودهم «الاستثنائية» من أجل استضافة اللاجئين. وشددت مركل على أن «المهم هو ألا ننساق خلف أولئك الذين قلوبهم باردة أو ممتلئة حقداً والذين يعتبرون الهوية الألمانية حكراً عليهم ويريدون إقصاء الآخرين». وجددت المستشارة التأكيد على أن المانيا «بلد قوي» وسيتمكن من كسب هذا الرهان. واستقبلت ألمانيا نحو 1,1 مليون طالب لجوء خلال العام 2015 الماضي، وهو رقم قياسي في تاريخ البلاد يزيد 5 أضعاف عن أعدادهم خلال عام 2014، وفق ما ذكرت صحيفة «زاكسيشه تسايتونغ» أول من أمس، نقلاً عن أرقام رسمية غير معلنة. وقالت الصحيفة إن عدد طالبي اللجوء الذين وصلوا البلاد في كانون الأول (ديسمبر) بلغ 125 ألف شخص، سُجِّل 117 ألف منهم بحلول 29 كانون الأول (ديسمبر). وبهذا يرتفع الى 1,09 مليون عدد القادمين الجدد إلى ألمانيا خلال عام 2015 مقارنة مع 200 ألف فقط في 2014. من جهة أخرى، قال مدعي عام ولاية جورجيا الأميركية إن الولاية التي تعهد حاكمها بمنع دخول اللاجئين السوريين لا يمكنها أن تمنعهم من السكن فيها أو تحرمهم من المزايا الاتحادية مثل كوبونات الغذاء. وكان الحاكم الجمهوري ناثان ديل عبّر عن قلقه على سلامة سكان ولايته، وقال إنه لن يقبل أي لاجئ سوري إلى حين أن تدخل الحكومة الاتحادية تعديلات على إجراءات فحص سجلات الوافدين والتدقيق فيها. وكان ديل ضمن أكثر من 24 حاكم ولاية أميركية تعهدوا بمنع دخول اللاجئين السوريين إلى ولاياتهم بعد هجمات 13 تشرين الثاني (نوفمبر) في باريس والتي أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عنها. وقال المدعي العام الجمهوري صمويل أولينز في رأي رسمي أول من أمس، إنه يتفهم المخاوف التي دفعت حاكم الولاية إلى إصدار هذا الأمر التنفيذي، الذي نظر فيه بطلب من الحاكم نفسه. لكنه قال إن القانون الاتحادي يلزم جورجيا بتوفير المزايا الاتحادية للاجئين السوريين الذين دخلوا الولايات المتحدة بطريقة شرعية. وأضاف: «لا علم لي بأي قانون أو اتفاق من شأنه أن يسمح لولاية بمنع لاجئين من دول بعينها من المشاركة في برنامج إعادة توطين اللاجئين مهما حسنت النوايا». وقالت ناطقة باسم ديل إنه يعكف على مراجعة رأي أولينز. على صعيد آخر، قالت منظمة «أطباء بلا حدود» أول من أمس، إنها ستوقف خدماتها لمساعدة اللاجئين في مناطق في صقلية بسبب تقاعس المسؤولين الإيطاليين عن توفير ظروف عمل ملائمة. وقالت المنظمة الإغاثية الدولية في بيان إنها ستنهي خدماتها الطبية في مركز للاستقبال في بوتسالو وعمليات الدعم النفسي في مراكز استقبال ثانوية بالمنطقة. وأضافت إن الظروف لم تعد مهيأة «لتعاون فعّال مع السلطات». ودعت إلى استجابة طويلة الأمد للاحتياجات الطبية والإنسانية للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في المركز. وقالت المنظمة: «لم تظهر السلطات المحلية أو الوطنية حتى الآن دليلاً ملموساً على التحسن أو إرادة سياسية للتحسن، وهو ما يثير مخاوف من أن يصبح نموذج الاستقبال غير اللائق من الناحية الهيكلية النموذج السائد في إيطاليا». في المقابل، قالت وزارة الداخلية إن ليس لديها تعليق على انسحاب المنظمة. ومن بين 150 ألف لاجئ وصلوا إلى إيطاليا في عام 2015 جاء حوالى 15 ألفاً عبر ميناء بوتسالو.