تتزاحم الأخبار على الساحة الأردنية مع اليوم الأخير من العام 2015، ويودع الأردنيون عاماً ساخناً من الأحداث، ويستقبلون عاماً جديداً لا يتوقعون خلاله أن تكون التحديات أقل صخباً. ولئن تزامنت احتفالات المملكة برأس السنة الميلادية في عمان مع وصول منخفض ثلجي، يتوقع وصوله فجر اليوم، وأعلنت معه السلطات الرسمية «حالة الطوارئ»، فإن أحداث الساعات الأخيرة من العام، تصر على أن تربط الذاكرة الأردنية بالتحديات الراهنة. وفيما شددت السلطات الرسمية الأردنية من إجراءاتها الأمنية على أماكن الاحتفالات العامة، فإن مظاهر رجال الأمن في الشوارع، تشي بوجود «تخوف رسمي من تهديدات إرهابية قد تتعرض لها البلاد». مصادر أمنية أردنية أكدت لـ»الحياة» أن الإجراءات تأتي في «سياق طبيعي ومنتظم»، خصوصاً أن «الحذر واجب» خلال ازدحام الساحات العامة بالمواطنين المحتفلين بالعام الجديد، وهو ما ربطه المصدر الأمني بإجراءات سابقة تزامنت مع احتفالات المملكة بعيد الميلاد المجيد، الأسبوع الماضي. وقريباً من ذلك كان لافتاً «الارتخاء الرسمي الأردني» حيال تعليقه على تطورات الأحداث عند حدوده الشمالية، والأنباء الواردة عن «الاختراقات الواسعة» لقوات النظام السوري في مدينة درعا السورية، وسبق ذلك الارتخاء «ترحيب» رسمي أردني بـ»تحرير الرمادي» المدينة الواقعة على الحدود الأردنية العراقية، واعتبار أن استعادة الرمادي «خطوة مهمة وإنجاز نوعي في الحرب ضد الإرهاب». ويبدو أن «الارتخاء الرسمي الأردني» مشفوع بـ»توازن الإنجاز» لحلفائه المتضادين في الحرب على الإرهاب. فإن كان «تحرير الرمادي» نصراً يؤازر الحليف الأميركي، فإن ما يحققه النظام السوري في درعا يؤازر روسيا الاتحادية في مهمتها السورية. التحليل السابق يرسم الابتسامة على وجوه الرسميين الأردنيين، لدى مفاتحتهم بأسئلة عن التطورات الأخيرة، لكنهم يجيبون على الأسئلة تلك بسؤال إجابته قابلة الاستنتاج «أليس ما يجري خطوة مهمة وإنجازاً نوعياً في الحرب ضد الإرهاب؟». بالنسبة للتقديرات الرسمية الأردنية فإن لا «شيء يقلق» أمام تلك التطورات. فالمملكة تحتفظ بـ»قرارها الأمني» في مسألة استقبال اللاجئين إذا عادت أرقامهم للتنامي، وأن القرار الأمني مرتبط بتخوفات رسمية صريحة «من تسلل خلايا إرهابية بين الفارين من الحرب الدائرة»، وهو ما قاله وزير الإعلام الأردني والناطق باسم الحكومة محمد المومني على التلفزيون الرسمي «أن أولوية تحصين الأمن الأردني اليوم تتقدم على باقي الأولويات بما فيها الإنسانية». من جهة ثانية شهد اليوم الأخير من العام 2015 تطوراً لافتاً على الساحة المحلية الأردنية بعدما أعلن 400 قيادي إسلامي مشارك في «مبادرة الشراكة والإنقاذ» الإخوانية، استقالاتهم من حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين». الخبر الذي سربه قياديون من الحركة الإسلامية في وقت متأخر من مساء الأول من أمس، صدر عبر بيان صريح ظهر أمس وحسم مستقبل استمرار قيادات إخوانية تاريخية في الحزب. وقال البيان إن «مجموعة مكونة من أربعمئة عضو من أعضاء حزب جبهة العمل الإسلامي تقدموا باستقالاتهم من عضوية الحزب»، وأن قائمة المستقيلين اشتملت عدداً من «مؤسسي الحزب، وعلى رأسهم الأمين العام السابق الشيخ حمزة منصور، وقيادات حالية وسابقة، وعدداً من أعضاء مجلس الشورى، وأعضاء الهيئات الإدارية في الفروع، ومجموعة من النواب السابقين». مباشرة، أصدر حزب «جبهة العمل» رداً على بيان ما بات يعرف أردنياً بـ»مجموعة الإنقاذ» أكد فيه «عدم تبلغه في شكل رسمي باستقالة أي من الأسماء التي تداولتها وسائل إعلامية من عضوية الحزب». على هذا الأساس يرشح مراقبون أن تشهد جماعة «الإخوان المسلمين» انقسامات جديدة مع بداية العام الجديد، فبعدما شهد مطلع العام الماضي انشقاق المراقب العام الأسبق للجماعة عبد المجيد الذنيبات، وأعلن تأسيسه جمعية مرخصة حملت اسم «جمعية الإخوان المسلمين»، سبقته قيادات إخوانية معتدلة وأسست كياناً مستقلاً باسم مجموعة «زمزم». وفيما اعتبرت قيادات من الجماعة الحالية أن «تلك الانقسامات مدعومة من جهات رسمية أردنية»، فإن أعضاء مجموعة الإنقاذ التي أعلنت استقالتها من الحزب أمس، تملك ثقلاً مركزياً ممثلاً بدعم رموز الجماعة التاريخية، وقيادات شبابية إصلاحية مستنيرة، وامتداداً شعبياً واجتماعياً لأعضائها، والأهم استقلالية أكثر وضوحاً عن الدولة، وفق مراقبين. وأمام ما سبق فإن العام 2015 يصر على أن لا يغادر بأخبار سارة للحكومة الأردنية ومجلس النواب. ففي حين تشهد الساحة السياسية اصطفافات نيابية لمواجهة السياسات الاقتصادية لحكومة عبد الله النسور، فإن جرس حل مجلس النواب قد يقرع مع بداية حزيران (يونيو) المقبل، استعداداً لإعلان إجراء الانتخابات النيابية وفق قانون انتخاب جديد يغادر الأردنيون معه «عقدة الصوت الواحد» إلى فضاءات الصوت المتعدد للقائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة. كواليس مجلس النواب الأردني وإن كانت تشهد تحضيراً لمذكرات نيابية تقودها أقطاب نيابية تهدد الحكومة بحجب الثقة خلال مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة، فإن تسريبات رسمية عن مركز القرار المركزي، تفيد بوجوب التهدئة حتى يتسنى للمجلس والحكومة الحاليين استكمال برنامج عملهما خلال انعقاد الدورة البرلمانية الحالية التي تنتهي مع نهاية أيار (مايو) المقبل.