أقامت امرأة، دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية ضد زوجها، طالبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 217 ألفاً و123 درهماً، مع إلزامه الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وقالت شارحة لدعواها، إنها كانت زوجة للمشكو عليه وأثناء زواجهما كانت تقوم بتحويل مبالغ مالية متفرقة وعلى فترات من حسابها البنكي إلى حسابه، وذلك لسداد التزامات ماليه، وبلغ إجمالي قيمة التحويلات 192 ألفاً و123 درهماً، كما قامت بإقراضه نقداً مبلغ 25 ألف درهم، ورفض المشكو عليه إعادة تلك المبالغ إليها. وقدم الحاضر عن المشكو عليه مذكرة دفع فيها بعدم اختصاص محاكم العين بنظر النزاع وانعقاد الاختصاص لمحاكم دولة المتقاضين لعدم وجود محل إقامة أو عمل للمشكو عليه داخل الدولة، وطلب رفض الدعوى لكون المبلغ هو حق للمشكو عليه نظراً لقيامه بإقراض الشاكية 375 ألف درهم لفك ضائقة مالية لوالدها. وأشارت المحكمة إلى أن الأصل هو براءة الذمة وانشغالها عارض وأن عبء الإثبات يقع على عاتق الخصم الذي يدعي ما يخالف الثابت أصلاً، لافتة إلى أن الشاكية وهي المكلفة بعبء الإثبات قانوناً لم تقدم البينة على دعواها، لا سيما وأن ما تمسكت به من تحويلات بنكية لا تعد دليلاً كافياً لإثبات المديونية. وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت الشاكية الرسوم والمصاريف. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App