وسط ارتفاع في الإيرادات المالية للبلاد. جاء ذلك بحسب بيانات صادرة عن وزارة المالية التونسية، الأربعاء، أوردت أن عجز الميزانية في النصف الأول سجل 470.8 مليون دينار (147.5 مليون دولار)، نزولا من 1.9 مليار دينار (593.3 مليون دولار)، على أساس سنوي. وذكرت أن تراجع العجز يعود إلى ارتفاع إيرادات الحكومة المالية بنسبة 22 بالمئة لتبلغ 19.3 مليار دينار (6.03 مليارات دولار). بينما ارتفعت النفقات الجارية في الميزانية بنسبة 7.7 بالمئة إلى 19 مليار دينار (5.93 مليارات دولار). وارتفعت نفقات الأجور بنسبة 5.3 بالمئة لتتجاوز 10.5 مليارات دينار (3.28 مليارات دولار) مشكلة ما نسبته 55.2 بالمئة من إجمالي النفقات. والعام الجاري، دعا صندوق النقد الدولي الحكومة التونسية، إلى ضبط فاتورة الأجور والتي تشمل نسبة مرتفعة من إجمالي النفقات، لتحقيق الاستقرار في المالية العامة. ويقدّر حجم الميزانية لعام 2022 بـ 57.2 مليار دينار (19.8 مليار دولار) أي بزيادة بـ 3.2 بالمئة مقارنة بقانون المالية التعديلي لعام 2021. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.