نوه تحليل اقتصادي بما اتسمت به ميزانية المملكة لعام 2016 من واقعية وشفافية وما حملته طياتها من تفاؤل على الرغم من تسجيلها عجزا متوقعا قُدر بنحو 327 مليار ريال، حيث أكد على الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية في ظل التحديات والظروف والتقلبات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، علاوة على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي والأداء، والاستفادة من الموارد الاقتصادية، وزيادة عوائد الاستثمارات الحكومية. وقال مجلس الغرف السعودية في قراءة تحليلية للميزانية أعدها مركز المعلومات والبحوث في المجلس، إن أبرز أوجه الإنفاق التنموي للميزانية تمثل في الاستمرار في الإنفاق على القطاعات التي ركزت عليها الدولة خلال السنوات القليلة الماضية، وهي القطاعات التنموية وبالذات القطاعات التي لها تأثير على المواطن وتعزيز بناء الإنسان السعودي والاستثمار في العنصر البشري، حيث خصصت الميزانية 22.8 في المائة من الاعتمادات المالية لقطاعي التعليم والتدريب والقوى العاملة بإجمالي نفقات وصلت إلى 191.6 مليار ريال. وذلك إضافة لما تم رصده لقطاعي الصحة والتنمية الاجتماعية من مخصصات تقدر بنحو 104.9 مليار ريال يتم صرفها على مشاريع صحية وبرامج اجتماعية مختلفة تسهم في تعزيز مشاركة الإنسان السعودي في عملية التنمية الاقتصادية وتنمية قدراته وتهيئة البيئة الملائمة له للاضطلاع بهذا الدور. وأضافت القراءة التحليلية، أن الميزانية خصصت 23.9 مليار ريال لمشاريع تنموية في قطاع التجهيزات الأساسية والنقل وتشمل مشاريع للطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات، مما يشكل دفعة قوية للنشاط الاقتصادي وللحركة التجارية عموما، التي يمكن للقطاع الخاص الاستفادة منها ومن نتائجها الإيجابية المتمثلة في تسهيل حركة البضائع وانسيابها وزيادة فرص التصدير بما يعود بالنفع على المنشآت الوطنية وزيادة تنافسيتها. ويدل ذلك على الاهتمام الكبير والأولوية القصوى لقطاع التعليم والصحة إضافة إلى الخدمات والبنية الأساسية من مشاريع المياه والصرف الصحي والطرق. ولفت المجلس في قراءته التحليلية إلى أن مستوى الإنفاق المقدر في موازنة 2016 يعتبر مقاربا لما رصد في ميزانية 2015، وذلك على الرغم من انخفاض أسعار النفط في هذا العام، مما يعتبر مؤشرا جيدا على أن الاقتصاد السعودي لا يزال قويا ومتماسكا، وأن حكومة خادم الحرمين الشريفين لا تزال قادرة على العطاء والتوسع في مشاريع التنمية، وقادرة على تمويل هذا المستوى من الإنفاق، ولديها المقدرة على الاستمرار في البرامج التنموية، وذلك ما ينعكس إيجابيا على القطاع الخاص، ويعطي السوق والاقتصاد مزيدا من العمق وإيجاد قنوات استثمارية عديدة لمختلف مؤسسات وشركات القطاع الخاص. وحول أبرز ملامح ميزانية 2016، أشارت القراءة إلى أنها تتمثل في تأسيس مخصص دعم الميزانية العامة بمبلغ (183) مليار ريال لمواجهة النقص المحتمل في الإيرادات نتيجة للتقلبات الحادة في أسعار البترول التي شهدها عام 2015، وليمنح ذلك مزيدا من المرونة لإعادة توجيه الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي على المشاريع القائمة والجديدة وفقا للأولويات التنموية الوطنية ولمقابلة أي تطورات في متطلبات الإنفاق وقفا للآليات والإجراءات التي نصت عليها المراسيم الملكية المنظمة للميزانية. كما يلاحظ في ميزانية 2016 تضمنها سياسات الترشيد التي جاءت منسجمة مع برنامج التحول الوطني نحو تغيير ثقافة الاستهلاك وتعزيز ثقافة الترشيد لدى المواطنين، التي من شأنها امتصاص الآثار المحتملة لزيادات أسعار الوقود والمياه. وأوضح المجلس، أنه رغم أن الأنظار تتركز على قطاع النفط إلا أن القطاع القادم بقوة هو القطاع الخاص الذي حقق نموا 3.35% رغم التحديات الماثلة، ومن المتوقع أن يواصل نموه خلال عام 2016، ومن المتوقع أيضا أن يشهد العام المالي المقبل استقطاب مزيد من الاستثمارات تتجاوز ما تحقق في عام 2015، وأن تشهد كذلك السوق المالية مزيدا من التوسع والاستقطاب بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية. وتنبه القراءة التحليلية لضرورة مراجعة المنظور الاستراتيجي لعام 2020 الذي تبنته وزارة الاقتصاد والتخطيط ليصبح استراتيجية اقتصادية للمملكة تأخذ في الاعتبار التوجهات الاستراتيجية في القطاعات الاقتصادية مثل الزراعة والصناعة والسياحة وتقنية المعلومات والاتصالات والقطاع المالي والتأمين، انطلاقا من أهمية إعداد البنية التشريعية والتنظيمية المشجعة والمستقطبة للاستثمار، والمحفزة لتنمية وتطوير الموارد البشرية المؤهلة لشغل آلاف الفرص الوظيفية التي ستتيحها هذه القطاعات، إضافة إلى التذكير بأن تحسين القدرة التنافسية المحلية لم يعد خيارا مع توسع رقعة التنافسية العالمية.