يناقش مجلس الشورى الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المالية بشأن الأحكام الجزائية لجرائم الاحتيال وخيانة الأمانة في التعاملات المالية، وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم ووزارة التعليم والبحث العلمي في رومانيا. ويستكمل المجلس خلال جلسته العادية السابعة التي يعقدها يوم الإثنين المقبل مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1435 /1436هـ. وكان المجلس قد شرع في مناقشة التقرير في جلسته العادية الخامسة التي عقدها يوم الإثنين الماضي، ونظراً لانتهاء وقت الجلسة وأهمية الموضوع قرر المجلس مواصلة مناقشته في هذه الجلسة. ومن أبرز توصيات اللجنة بشأن تقرير وزارة الخدمة المدنية، احتساب خدمة الذين عملوا على البند (105) ممن ثبتوا على وظائف رسمية لأغراض التقاعد بعد حسم مستحقات التقاعد المترتبة عن تلك الفترة، وفي توصية أخرى طالبت اللجنة بتصحيح أوضاع من تم تعيينهم على بند الساعات وثبتوا على مراتب أقل من مؤهلاتهم العلمية. وأكدت لجنة الإدارة والموارد البشرية أهمية متابعة تنفيذ الأمر الملكي القاضي بالموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمنة الحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة. من جهة أخرى، يصوت المجلس في هذه الجلسة على توصيات اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1435 /1436هـ، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة. وقد طالبت اللجنة في إحدى توصياتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية النظامية والمالية لمعالجة العجز النقدي القائم في التقاعد العسكري، وطالبت في توصية أخرى بمراجعة الاستراتيجيات الاستثمارية للمؤسسة العامة للتقاعد بهدف رفع معدل العائد الاستثماري الحقيقي السنوي. وفي موضوع آخر يصوت مجلس الشورى على توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1434 /1435هـ، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.