قبل دقائق من انتهاء ولايتها، أصدرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقريرا يرصد "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان قد تشكل جرائم ضد الإنسانية" ارتكبت في شينجيانغ بحق الأويغور وغيرهم من المسلمين. الصين وصفت التقرير بالملفق. تتهم جماعات حقوقية بكين بارتكاب انتهاكات ضد الأويغور، وهم أقلية عرقية مسلمة يبلغ عددها حوالي عشرة ملايين نسمة في منطقة شينجيانغ الغربية   قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان المنتهية ولايتها ميشيل باشيليت في تقرير طال انتظاره إن "الاحتجاز التعسفي والتمييزي" للأويغور وغيرهم من المسلمين في منطقة شينجيانغ في الصين  "قد يشكل جرائم ضد الإنسانية". وأصدرت باشيليت، التي واجهت اتهامات من بعض الدبلوماسيين والجماعات الحقوقية بأنها متساهلة للغاية مع الصين، التقرير قبل دقائق فقط من انتهاء فترة ولايتها التي استمرت أربع سنوات يوم الأربعاء. وكانت قد زارت الصين في مايو أيار. وقال التقرير المطول المؤلف من 48 صفحة إن "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان قد ارتكبت" في شينجيانغ "في سياق تطبيق الحكومة لاستراتيجيات مكافحة الإرهاب و"التطرف". وورد في تقرير الأمم المتحدة أن "مدى الاعتقال التعسفي والتمييزي للأويغور وغيرهم من الجماعات ذات الغالبية المسلمة... قد يشكل جرائم دولية، لا سيما جرائم ضد الإنسانية". وأوصت باشيليت الحكومة الصينية باتخاذ خطوات فورية للإفراج عن جميع المحتجزين في ما يعرف بـ"مراكز التدريب" أو السجون أو مراكز الاحتجاز. وقال التقرير "ثمة مؤشرات موثوقة على انتهاكات لحقوق الإنجاب من خلال التطبيق القسري لسياسات تنظيم الأسرة منذ عام 2017". وأضاف أن نقص البيانات الحكومية "يجعل من الصعب استخلاص استنتاجات بشأن المدى الكامل للتطبيق الحالي لهذه السياسات وما يرتبط بها من انتهاكات للحقوق الإنجابية". الصين تتحدث عن "كذبة ملفقة" وتتهم جماعات حقوقية بكين بارتكاب انتهاكات ضد الأويغور، وهم أقلية عرقية مسلمة يبلغ عددها حوالي عشرة ملايين نسمة في منطقة شينجيانغ الغربية، بما في ذلك الاستخدام الجماعي للسخرة في معسكرات الاعتقال. وتتهم الولايات المتحدة الصين بارتكاب "  إبادة جماعية  ". وتنفي الصين بشدة هذه الاتهامات. وأصدرت ردا من 131 صفحة على التقرير الأخير لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي وصفته بعثة بكين في جنيف بأنه "مهزلة" من تخطيط الولايات المتحدة ودول الغرب والقوى المعادية للصين وقالت إنه يستند إلى افتراض الذنب ويستخدم معلومات غير صحيحة. وفي حديثه قبيل إصدار التقرير، قال تشانغ جون، سفير الصين لدى الأمم المتحدة، إن بكين أعربت مرارا عن معارضتها للتقرير، مضيفا أنه يتعين ألا تتدخل مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الشؤون الداخلية لبلاده. وقال تشانغ للصحفيين "نعلم جميعا جيدا أن ما يسمى بقضية شينجيانغ كذبة ملفقة تماما تنبع من دوافع سياسية وهدفها بالتأكيد هو تقويض استقرار الصين وعرقلة التنمية بها". وأضاف "لا نعتقد أنه سيسفر عن أي نفع لأحد، إنه ببساطة يقوض التعاون بين الأمم المتحدة ودولة عضو". ضغوط لعرقلة إصدار التقرير من جهته قال ديلكسات راكسيت من مؤتمر الأويغور العالمي، وهو منظمة دولية لجماعات الويغور في الخارج، إن التقرير أكد وجود "أدلة قوية على الفظائع" التي ترتكب بحق الأويغور، لكنه كان يتمنى لو ذهب إلى أبعد من ذلك. وقال لرويترز في رسالة بالبريد الإلكتروني "يؤسفني أن مكتب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لم يصف هذه الفظائع الجسيمة في الصين بأنها إبادة جماعية". وذكرت رويترز الشهر الماضي أن الصين طلبت من باشيليت عدم إصدار التقرير، وفقا لرسالة صينية أكدها دبلوماسيون. وأكدت باشيليت الأسبوع الماضي أنها تلقت الرسالة التي قالت إنها موقعة من نحو 40 دولة أخرى، مضيفة أن مكتبها لن يستجيب لمثل هذه الضغوط. وتخطط باشيليت (70 عاما) للعودة إلى تشيلي للتقاعد. وتقدم العديد من المرشحين لشغل منصبها، لكن لم يعين الأمين العام أنطونيو جوتيريش خلفا لها، ويجب بعد ذلك أن توافق الجمعية العامة للأمم المتحدة على اختياره. ا.ف/ ع.ج.م   (رويترز، أ.ف.ب)