وذكر التقرير الذي نشر الأربعاء، بأقلّ من خمسين صفحة، أن "حجم الاعتقال التعسفي والتمييزي لأفراد من الأويغور وغيرهم من المجموعات ذات الغالبية المسلمة (...) يمكن أن يشكل جرائم دولية وخصوصا جرائم ضد الإنسانية". ونفذت ميشيل باشليه في اليوم الأخير من ولايتها، والتي استمرت أربع سنوات على رأس المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وعدها بنشر الوثيقة قبيل منتصف الليل في جنيف. ومع أنه لا يكشف أي معلومات أحدث مما هو معروف أساسًا عن الوضع في شينجيانغ، يحمل التقرير ختم الأمم المتحدة للاتهامات الموجهة منذ فترة طويلة ضد السلطات الصينية. وشكل نشره محور ضغوط شديدة من جانب الذين أرادوا نشره، خصوصًا واشنطن والمنظمات غير الحكومية الرئيسية لحقوق الإنسان، ومن جانب بكين أيضًا التي لا تريد أن يرى النور وتعتبره "مهزلة" دبرتها الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة. ودعت الأمم المتحدة في هذه الوثيقة المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل عاجل في مواجهة اتهامات بالتعذيب والعنف الجنسي في شينجيانغ تعتبرها المنظمة الدولية "ذات مصداقية". "جرائم رهيبة" كتب مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في التقرير أن "الادعاءات المتعلقة بتكرار التعذيب أو سوء المعاملة بما في ذلك العلاج الطبي القسري وسوء الظروف في السجن هي معلومات ذات مصداقية، وكذلك الادعاءات الفردية بالعنف الجنسي والجنساني". #photo1 وقالت صوفي ريتشاردسون مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في الصين إن التقرير "يعرّي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الصين". وأضافت أن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "يجب أن يستخدم هذا التقرير لبدء تحقيق كامل في جرائم الحكومة الصينية ضد الإنسانية". وتطالب منظمة العفو الدولية أيضا المجلس "بإنشاء آلية دولية مستقلة للتحقيق" في هذه الجرائم في شينجيانغ. أما المنظمات الأويغورية الموجودة في الخارج، فقد رحب بعضها بالتقرير بينما رأت أخرى أنه يجب أن يذهب أبعد من ذلك في إدانته لبكين. وقال عمر كانات، المدير التنفيذي لمشروع الأويغور لحقوق الإنسان وهو منظمة للدفاع عن هذه الأقلية، إن التقرير "يغيّر مقاربة قضية الأويغور على المستوى الدولي". وأضاف "على الرغم من النفي الشديد من الحكومة الصينية، اعترفت الأمم المتحدة رسميًا بأن جرائم مروعة ارتكبت". لكن بالنسبة لصالح حديار المقيم في الولايات المتحدة حيث يقوم بحملة من أجل استقلال شينجيانغ، إن التقرير "للأسف ليس قويا كما كنا نأمل"، حسبما قال خلال حديث مع وكالة فرانس برس. وعبرت الصين عن غضبها. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين الخميس إن "التقرير هو مزيج من المعلومات المضللة وأكاذيب يستخدمها الغرب استراتيجيا ضد الصين". واتهم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بأنه "أصبح بلطجيا متواطئا مع الولايات المتحدة والغرب ضد الغالبية العظمى من الدول النامية". كما كتبت السفارة الصينية لدى الأمم المتحدة في جنيف في تعليق أرفق بالتقرير أن الوثيقة مبنية على "معلومات مضللة وأكاذيب ملفقة من قبل القوى المناهضة للصين"، وهدفه هو "تشويه سمعة الصين والافتراء عليها عمدا والتدخل في شؤونها الداخلية". لا إبادة جماعية ولا ترد كلمة إبادة في كل التقرير. وارتكاب إبادة بحق الأويغور هو اتهام موجه لبكين من الحكومة الأميركية وكذلك من الجمعية الوطنية الفرنسية والبعثات الدبلوماسية التابعة للمملكة المتحدة وهولندا وكندا. وشهد إقليم شينجيانغ ومقاطعات أخرى في الصين لعقود، ولا سيما من 2009 إلى 2014، هجمات نسبت إلى الإسلاميين أو الانفصاليين الأويغور. ومنذ عدة سنوات تخضع المنطقة لمراقبة مكثفة، من كاميرات منتشرة في كل مكان إلى بوابات أمنية في المباني وانتشار واسع للجيش في الشوارع وقيود على إصدار جوازات السفر. وتتهم دراسات غربية تستند إلى تفسير وثائق رسمية وشهادات لضحايا مفترضين وبيانات إحصائية، بكين بأنها تحتجز في "معسكرات" ما لا يقل عن مليون شخص، معظمهم من الأويغور، وبإجراء عمليات تعقيم وإجهاض "قسرا"، أو بفرض "عمل قسري". ولا تؤكد الأمم المتحدة هذا الرقم لكنها تشير إلى أن "نسبة كبيرة" من الأويغور والأقليات المسلمة تم اعتقالهم. وتنفي الصين هذه الاتهامات وتؤكد أن "المعسكرات"، التي أُغلقت الآن، هي في الواقع "مراكز للتدريب المهني" تهدف إلى إبعاد السكان عن التطرف الديني.