فيما بدأ ميشيل عون تجهيز حقيبته لمغادرة القصر الرئاسة في لبنان بنهاية يوم 31 أكتوبر من العام الجاري، يخشى مراقبون أن يعاني البلد المنهار اقتصاديا من فراغ رئاسي جديد، مع البدء في المهلة الدستورية للترشح للرئاسة التي تستمر على مدار 60 يوما.وبدأت أمس المهلة الدستورية لانتخاب البرلمان رئيسا جديدا، لينطلق العد العكسي للشهرين الأخيرين من ولاية الرئيس ميشيل عون، في ظل توقعات بعدم وجود مرشح توافقي واضح، وفق تقارير إعلامية لبنانية.وقال رئيس البرلمان نبيه بري الذي يملك مفتاح الدعوة لجلسة انتخاب الرئيس الجديد، «إن لبنان يمر بأسوأ وأخطر مرحلة عرفها في تاريخه والبعض يقاربها بأسوأ عقلية كيدا ونكدا».وأضاف في تصريحات صحفية أمس «لبنان يدخل اليوم في أول أيام المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية»، وتابع «الاستحقاق الرئاسي هو استحقاق دستوري سيادي وطني بامتياز فلنجعله مناسبة نقدم فيه مصلحة لبنان على أية مصالح أخرى».وأكد بري أن «البرلمان الحالي على عاتقه مهمة إنقاذ لبنان»، داعيا إلى تعاون ولقاء كل الأطراف لتذليل كافة العقبات من أجل تشكيل حكومة، وبما يؤدي إلى توافق وطني عام حول استحقاق الانتخابات الرئاسية.وعلى الصعيد النظري، يستطيع نبيه بري الدعوة إلى جلسة للبرلمان لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بداية من مطلع سبتمبر الجاري، وفق المهلة الدستورية المحددة قانونا بشهرين قبل نهاية ولاية الرئيس الحالي، لكن إذا لم يدع رئيس البرلمان إلى الجلسة، يجتمع مجلس النواب بشكل إلزامي قبل 10 أيام من نهاية ولاية عون.