منذ هذه العملية غير المسبوقة بالنسبة لرئيس أميركي سابق والتي قام بها مكتب التحقيقات الفدرالي في 8 آب/اغسطس في مارالاغو في فلوريدا، يندد ترامب بعمل "غير مشروع وغير دستوري" ويكرر القول إنه استهدف لأسباب سياسية. ترامب الذي لا يخفي فكرة احتمال ترشحه للانتخابات الرئاسية في 2024، طالب القضاء بتعيين خبير مستقل لمراجعة الوثائق التي تمت مصادرتها وتحديد أي منها يمكن ان يعاد اليه او ان يصنف "سريا" ولن يتم بالتالي استخدامها في التحقيقات التي تستهدفه. ستنظر القاضية الفدرالية ايلين كانون التي عينها دونالد ترامب في 2020 ، الخميس في طلبه خلال جلسة استماع في فلوريدا من المتوقع أن يتصادم فيها محامو الجمهوري وممثلو وزارة العدل. عارضت الوزارة تعيين طرف ثالث مستقل قائلة إنه قد يمنع وصول المحققين إلى الوثائق "وسيضر بشكل خطير بمصالح الحكومة بما يشمل ما يتعلق بالأمن القومي". بحسب وثيقة الوزارة فإن النصوص السرية جدا التي تمت مصادرتها من منزل الرئيس السابق "كانت مخفية على الأرجح" لعرقلة تحقيق الشرطة الفدرالية الذي يستهدفه. في كانون الثاني/يناير سلمت فرق الرئيس السابق 15 صندوقا من الوثائق التي أخذها عندما غادر البيت الأبيض إلى وكالة المحفوظات الوطنية المكلفة تسجيل الأنشطة الرئاسية للتاريخ. بعد فحص هذه الصناديق قرر مكتب التحقيقات الفدرالي وهو على قناعة بان ترامب كان يحتفظ بوثائق سرية أخرى في فلوريدا في ظروف قد تكون غير مناسبة، مداهمة المنزل والاستيلاء في هذه المناسبة على حوالى 30 صندوقا آخر من الوثائق. يشتبه المحققون ف أن الملياردير الجمهوري انتهك القانون الأميركي حول التجسس المتعلق بحيازة وثائق سرية. أكد ترامب ان هذه الوثائق قد رفعت السرية عنها. ويخضع الرئيس السابق لتحقيق آخر يتعلق بجهوده لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 ودوره في هجوم أنصاره على مبنى الكونغرس (الكابيتول) في السادس من كانون الثاني/يناير 2021. لكنه ليس ملاحقا حتى الآن في أي قضية. ايبا/نور/ص ك