اتهمت السلطة الفلسطينية إسرائيل بتصعيد الأوضاع في الضفة الغربية لإفشال الجهود الأميركية في دفع التهدئة في المنطقة. وقالت الخارجية الفلسطينية إن الجرائم المتواصلة في الضفة هي دليل جديد على تصاعد انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين العزل بشكل يهدد بتفجير ساحة الصراع. وحمّلت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم التي ترتكبها عن سبق إصرار وتعمد، كسياسة إسرائيلية رسمية تهدف إلى خلط الأوراق وتوظيفها لصالح التنافس الانتخابي في دولة الاحتلال. وقالت إنها تنظر بخطورة بالغة لهذا التصعيد الإسرائيلي الممنهج، خصوصاً أنه يتزامن مع زيارة أكثر من وفد أميركي لعقد لقاءات مع المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين بهدف تهدئة الأوضاع، في رد إسرائيلي مسبق على هذه الزيارة. وطالبت الخارجية المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، كما طالبت المحكمة الجنائية الدولية بالبدء الفوري بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال ومستوطنيه. بيان الخارجية جاء بعد قتل إسرائيل فلسطينيين في الضفة الغربية في عمليتين منفصلتين، الخميس، اتهمت فيه إسرائيل، بإعدام الشابين يزن عفانة وسامر خالد في مدينتي البيرة ونابلس في الضفة. وكانت القوات الإسرائيلية قد قتلت الشاب خالد من سكان مخيم العين في نابلس، بعد إصابته بالرصاص في رقبته وهو داخل مركبته أمام مخيم بلاطة، كما قتلت عفانة من مخيم قلنديا في رام الله برصاص بالصدر خلال مواجهات أثناء اقتحام الاحتلال لأحياء مدينة البيرة. ونفى الجيش الإسرائيلي أنه قتل خالد، وقال إن نيراناً أطلقها مسلحون فلسطينيون تسببت في مقتله في مخيم بلاطة. وكانت اشتباكات مسلحة وعنيفة اندلعت في مخيم بلاطة للاجئين شمال الضفة، بعد دخول القوات الإسرائيلية لاعتقال مطلوبين، وهي اشتباكات تقلق الجيش الإسرائيلي الذي يقول إنها تمتد في شمال الضفة من منطقة إلى منطقة. وتصاعدت التوترات في الضفة مع تواصل عملية «كاسر الأمواج»، التي بدأتها القوات الإسرائيلية قبل شهور ضد ناشطين رداً على سلسلة هجمات فلسطينية. وقال الجيش الإسرائيلي إنه ضمن عمليته هذه اعتقل ثلاثة فلسطينيين «متورطين في إطلاق نار بالقرب من مستوطنة بالضفة الغربية مع ستة مشتبه بهم آخرين، فجر الخميس». وقتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 85 فلسطينياً هذا العام، وفقاً لإحصاء صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية. ويشمل هذا العدد الفلسطينيين الذين نفذوا هجمات داخل إسرائيل.