أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات قرار قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال بتحديد نطاق 3 بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة تمهيداً لتحويلها لمستوطنات قائمة بذاتها قابلة للتطوير والتضخم على حساب أراضي الفلسطينيين. وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي اليوم الخميس: «إن هذا القرار هو تنفيذاً لقرارات سابقة كانت قد اتخذها ما يسمى بالكابنيت الإسرائيلي بشأن شرعنة 9 بؤر استيطانية، ذلك وسط تفاخر وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش بتلك الخطوة واعترافاته المتواصلة بالدعم الحكومي الرسمي للاستيطان». وأضافت أن «تنفيذ قرارات الكابينت من قبل جيش الاحتلال دليل آخر على أن الائتلاف الإسرائيلي الحاكم يتبنى الاستيطان وتعميقه وتوسيعه كسياسة رسمية معادية للسلام تنفذها أذرع دولة الاحتلال المختلفة وتتورط فيها، كما أنها دعم حكومي رسمي لإرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين، في تحد فج وسافر لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة خاصة القرار 2334». وأكدت الوزارة أن ازدواجية المعايير الدولية في تطبيقات القانون الدولي وفشل المجتمع الدولي في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، واكتفاء الدول ببعض المواقف والبيانات الشكلية التي لا تترجم إلى أفعال وإجراءات وضغوط حقيقية، جميعها تشجع دولة الاحتلال على التمادي والإسراع في تعزيز وتعميق الاستيطان على حساب أرض دولة فلسطين. وحملت المجتمع الدولي أيضاً المسؤولية عن جرائم الاستيطان المركبة وغياب الإرادة الدولية في فرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال لإجبارها على وقف الاستيطان، مشددةً على أن وقف إجراءات الاحتلال أحادية الجانب وفي مقدمتها الاستيطان هو السبيل الوحيد لتحقيق التهدئة تمهيداً لإطلاق عملية سياسية تفاوضية حقيقية بين الجانبين لحل الصراع وفقاً لمرجعيات السلام الدولية، بما يعني أن عدم وقف الاستيطان هو إفشال ممنهج ومسبق لأية جهود أو مواقف إقليمية أو دولية تطالب بوقف التصعيد وإعادة بناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.