رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية استئنافا قدمه الإرهابي اليهودي عميرام بن أوليئيل للإفراج عنه، وقررت أن يبقى المدان بقتل ثلاثة من أفراد عائلة دوابشة الفلسطينية حرقا في قرية دوما قبل 7 أعوام، محتجزا في السجن ولن يفرج عنه. وكان بن أوليئيل أدين قبل عامين بقتل ثلاثة من أبناء دوابشة بناء على اعترافه، ففرضت عليه ثلاثة أحكام بالسجن المؤبد. لكنه استأنف الحكم وعدل عن اعترافاته قائلا إنها انتزعت منه تحت وطأة التعذيب. ورفضت المحكمة العليا ذلك، وقال القضاة في حيثيات قرارهم، إنه يستدل من تسجيل التحقيقات معه في أشرطة فيديو، أن تفاصيل اعترافه تلائم الواقع في ساحة الجريمة وما من شك أنه قد اقترف الفعلة «التي تقشعر لها الأبدان». وجاء على لسان القضاة، أنه «بحسب مقدم الاستئناف فقد خرج ليثأر لكن انتقامه المقزز كان في إراقة دم عائلة الدوابشة الأبرياء، الوالدان سعد وريهام، وطفلهما البالغ من العمر سنة ونصفا الذي حرق حتى الموت في سريره. أي نوع من الثأر الإجرامي هذا؟ عائلة كاملة غافية في أسرتها، وجدت نفسها في منتصف الليل عالقة في مصيدة الموت التي نصبها المستأنف على القرار، الذي خرج إلى رحلة انتقام لقتل العرب لكونهم عربا. لا يمكن للعقل قبول واحتمال ذلك». وقتل بن أوليئيل (25 عاما)، ثلاثة أفراد من عائلة الدوابشة، بعد أن ألقى زجاجة حارقة داخل منزلهم في قرية دوما قضاء نابلس، في يوليو (تموز) 2015، ما تسبب في حريق قضى عليهم وهم نيام، فيما نجا الطفل أحمد شقيق علي، من الهجوم، بعد أن أصيب بحروق خطيرة. وأدانت المحكمة المركزية الإسرائيلية قبل عامين، المستوطن بن أوليئيل بثلاث جرائم قتل مع سبق الإصرار والترصد، كما أدانته بمحاولتي قتل أخرى وعمليتي إحراق، وحكمت عليه 3 مؤبدات و20 عاما، وبرأته من العضوية في منظمة إرهابية يهودية. ونسبت لائحة الاتهام لبن أوليئيل قتل أفراد عائلة دوابشة، لوحده، بادعاء الانتقام لمقتل المستوطن ملآخي روزنفيلد بالقرب من دوما، والذي قتل قبل شهر من جريمة قتل عائلة دوابشة. وقالت لائحة الاتهام، إن بن أوليئيل راقب القرية ثم خرج من بيته وبحث عن بيت مسكون ثم فتح نافذة غرفة النوم التي تواجد فيها الزوجان وطفلاهما، وألقى زجاجة حارقة وفر من المكان. ولم يعجب قرار المحكمة العليا النائب اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، التي قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه كان المحامي الذي تجند للدفاع عن بن أوليئيل. وقال بن غفير: «لا خلاف على أن اعتراف أوليئيل جاء في أعقاب تعرضه للتعذيب، وهذا مس صارخ بالعدل، لأن قوانين إسرائيل تقضي بشطب الاعترافات في هذه الحالة لكن القضاة اختاروا أن يتجاهلوا ذلك أو أنهم لم يعطوا المسألة حقها. وبدل إطلاق سراحه فإنهم يرسلونه إلى السجن لتنفيذ ثلاثة مؤبدات. إنه يوم أسود للديمقراطية» بحسب تعبيره.