فرضت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، عقوبات وغرامات مالية وإدارية تراوحت بين 30 ألفاً إلى 119 ألف درهم على خمس مؤسسات مالية؛ لخرقها القواعد الخاصة بمعايير الإبلاغ المشترك المطبقة منذ بداية 2017. وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد طورت «معايير الإبلاغ المشترك» وتم تطبيقها في الإمارات بدءاً من الأول من يناير لعام 2017. وتتعلق «معايير الإبلاغ المشترك» بتبادل المعلومات المالية والضريبية على المستوى الدولي بين السلطات الضريبية والجهات الرقابية المالية الدولية الأخرى من خلال قنوات آمنة. وتحدد هذه المعايير نطاق المعلومات التي يجب الإبلاغ عنها والمؤسسات المالية المطلوب منها تقديم تقارير الإبلاغ وأصحاب الحسابات الخاضعين لهذه المعايير، إضافة إلى الإجراءات التي يجب اتباعها من قبل المؤسسات. جاءت العقوبات التي فرضتها سلطة تنظيم الخدمات المالية لفشل تلك المؤسسات (كل حالة على حدة) في: تطبيق إجراءات العناية الواجبة المناسبة، والاحتفاظ بسجلات أداء العناية الواجبة، والإبلاغ عن المعلومات المطلوبة بطريقة كاملة ودقيقة، والحصول على شهادة صالحة وحديثة من العملاء حول معلوماتهم الضريبية. وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي: «يلتزم السوق بضمان امتثاله للوائح والأنظمة».  تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App