موسكو - تسعى الدول الغربية لزيادة تضييق الخناق على موسكو من خلال الحد من إيراداتها النفطية التي تعتقد أنها تستخدم في تمويل الحرب في أوكرانيا وتأتي ضمن سياق توسيع العقوبات المشددة، لكن روسيا الشريك في تحالف أوبك+ والتي تتزعم عشرة منتجين من خارج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) شركاء في التحالف النفطي، حذّرت من أن الإجراءات الجديدة التي تستهدف تسقيف سعري نفطها وغازها ستهز استقرار سوق الخام. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين "يمكننا التأكيد بثقة على أمر، وهو أن اتخاذ مثل هذا القرار سيؤدي إلى زعزعة استقرار أسواق النفط بصورة كبيرة". وصدر هذا التحذير في وقت تدعو فيه عدة دول منذ أسابيع إلى خفض سعر بيع النفط الروسي للحد من العائدات التي تستخدمها موسكو لتمويل هجومها العسكري على أوكرانيا. ودعت مجموعة السبع الجمعة "ائتلافا واسعا" من الدول إلى المشاركة في وضع سقف لسعر الغاز الروسي. وحذر نائب رئيس الوزراء الروسي المكلف بمسائل الطاقة ألكسندر نوفاك الخميس بأن روسيا ستتوقف عن بيع النفط إلى الدول التي ستطبق هذا الإجراء. وقال بحسب ما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية "في ما يتعلق بالقيود على الأسعار ... سنتوقف بكل بساطة عن تسليم النفط أو المنتجات النفطية إلى الشركات أو الدول التي تفرض مثل هذه القيود". واعتبر أن فرض سقف سيكون أمرا "عبثيا تماما" وسيتسبب بزعزعة استقرار السوق، و"سيكون المستهلكون الأوروبيون والأميركيون أول من يدفع ثمنه". وأعلن الكرملين كذلك أن عمل خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" الذي يمد أوروبا "مهدد" بسبب نقص في قطع التبديل نتيجة العقوبات المفروضة على موسكو بسبب هجومها على أوكرانيا. ويزيد هذا التحذير من الغموض المحيط بمستقبل إمدادات الغاز عبر خط الأنابيب الذي يعتبر شريانا حيويا لتدفق الغاز إلى اوروبا، وهي حاليا متوقفة بسبب أعمال صيانة يفترض أن تنتهي السبت بحسب موسكو. وقال بيسكوف للصحافة "من الناحية الفنية، ليس هناك احتياطات، هناك توربين واحد يعمل"، مضيفا أن "موثوقية عمل النظام برمته مهددة"، مؤكدا أن هذا ليس نتيجة "خطأ من جانب غازبروم" المجموعة الروسية التي تؤمن الإمدادات عبر خط الأنابيب. وخفضت موسكو بشدة إمدادات الغاز إلى الأوروبيين منذ بدء الهجوم العسكري على أوكرانيا في نهاية فبراير/شباط الماضي، ردا على العقوبات الغربية المفروضة عليها. ويتهم الأوروبيون الكرملين باستخدام الغاز وسيلة ضغط عليها بسبب اعتمادها الكبير على مصدر الطاقة هذا، غير أن موسكو تنفي ذلك مشيرة إلى مشكلات فنية ناتجة عن العقوبات أو تأخير في تسديد المستحقات. وتؤكد روسيا بصورة خاصة أن العقوبات تمنعها من استعادة توربين من صنع شركة سيمنز أرسل إلى كندا لإصلاحه، فيما تؤكد ألمانيا حيث يفترض أن يكون التوربين مثبتا، أن موسكو هي التي تعيق استعادة هذه القطعة الأساسية. وأعلنت مجموعة غازبروم الروسية العملاقة الثلاثاء تعليق شحناتها من الغاز لمجموعة إنجي الفرنسية "بالكامل" مؤكدة أنها لم تسدد ثمن الشحنات لشهر يوليو/تموز. على صعيد آخر، علقت غازبروم الأربعاء إمداداتها عبر نورد ستريم الذي ينقل الغاز من روسيا إلى شمال ألمانيا ومنها إلى دول أوروبية أخرى. ومن المتوقع استئناف الإمدادات عبر نورد ستريم صباح السبت بعد انتهاء أعمال الصيانة التي أعلنت عنها موسكو في محطة لضغط الغاز في روسيا. وفي ظل المخاوف المتزايدة على الإمدادات ولا سيما مع اقتراب فصل الشتاء، تسعى الدول الأوروبية لإيجاد مزودين آخرين والحد من استهلاكها للغاز وسط ارتفاع حاد في الأسعار في السوق. وأي بدائل للغاز الروسي ستكون مكلفة جدا بالنسبة لأوروبا وسيحتاج تأمينها إلى وقت طويل وستكون المسارات حتما ابعد مما كانت عليه، ما يكلف الاوروبيين نفقات ضخمة. وفرضت الدول الغربية عدة دفعات من العقوبات على موسكو منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط. وأقر الاتحاد الأوروبي في يونيو/حزيران حظرا تدريجيا على النفط الروسي ينص بصورة خاصة على وقف الواردات من روسيا بحرا خلال ستة أشهر.