طهران - احتجز أسطول تابع للبحرية الإيرانية اليوم الجمعة سفينتَين عسكريتين أميركيتَين بدون ربان في البحر الأحمر لفترة وجيزة قبل أن يفرج عنهما فيما يأتي هذا الاستفزاز البحري في خضم شد وجذب حول الردّ على مقترح التسوية الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي. وقال التلفزيون الإيراني الرسمي إن "المدمّرة جماران التابعة للبحرية الإيرانية التقت الخميس بعدة سفن أبحاث بدون ربان تابعة للجيش الأميركي على الطريق البحري الدولي فيما كانت (المدمرة جماران) تقوم بمهمة لمكافحة الإرهاب في البحر الأحمر"، في إشارة إلى العمليات التي تُجرى ضد قراصنة في هذه المنطقة وفي خليج عدن. وأضاف أن الأسطول "وبعد تحذيره مدمّرة أميركية مرتين، احتجز السفينتين المشغّلتين عن بُعد لمنع احتمال حصول حوادث". وأكد التلفزيون أنه "ما إن تمّ تأمين مرور حركة الملاحة البحرية، أفرج الأسطول عن السفينتين"، ناشرا مقطع فيديو يُظهر جنودا إيرانيين يعيدون السفينتين الأميركيتين إلى البحر. في حادثة مماثلة، أعلن البنتاغون الثلاثاء أن سفينة إيرانية احتجزت سفينة عسكرية أميركية بدون ربان في الخليج لكنها عادت وأفرجت عنها بعد إرسال سفينة دورية ومروحية للبحرية الأميركية إلى المنطقة. وعلى خطّ مواز، ادعت البحرية الإيرانية الجمعة أن الأسطول نفسه أحبط الخميس هجوم قراصنة على إحدى السفن التجارية في البحر الأحمر، للمرة الثانية خلال أقلّ من شهر. وقالت البحرية في بيان نشرته وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية إن "سفينة مشتبها بها على متنها 12 عنصرا مسلّحا اقتربت من سفينة تجارية إيرانية في مضيق باب المندب"، مضيفة أن السفينة اضطرت إلى "مغادرة المنطقة" بعد أن فتح عليها الأسطول بقيادة المدمّرة 'جماران' النار. في العاشر من أغسطس/اب، أعلنت الجمهورية الإسلامية عن حادثة مماثلة في البحر الأحمر حيث تدخلت القوات البحرية للجيش الإيراني لصد "هجوم" على سفينة إيرانية. وكما غيرها من الدول التي تعتمد على حركة الملاحة عبر قناة السويس والبحر الأحمر، عززت الجمهورية الإسلامية من حضور قواتها البحرية في المنطقة امتدادا إلى خليج عدن على خلفية سلسلة من هجمات القرصنة التي شهدتها بين العامين 2000 و2011. وتنفذ البحرية الإيرانية دوريات مراقبة منذ العام 2008 في هذه المنطقة لحماية ناقلات النفط وسفن الشحن التابعة لها أو لدول أخرى. وغالبا ما وقف قراصنة صوماليون خلف هذه المحاولات. ووفق منظمة الأمن البحري البريطانية ("يو كاي أم تي أو")، تراجعت في الأعوام الماضية وتيرة محاولات القرصنة في ظل إجراءات قامت بها دول عدة لتأمين الملاحة. وفيما يترقب المجتمع الدولي من إيران مرونة أكثر لحلحة أزمة الملف النووي، أعلنت الولايات المتحدة الجمعة أنها تلقت عبر الاتحاد الأوروبي الرد الإيراني على ملاحظاتها بشأن مسودة الاتفاق النووي، ووصفته بأنه "غير بناء". وقال فيدانت باتيل متحدث نائب وزير الخارجية الأميركي، في تصريح نقلته شبكة 'سي إن إن' "نقوم بدراسة الرد الإيراني وسنرد عليه من خلال الاتحاد الأوروبي لكن لسوء الحظ هو غير بناء". بدورها نقلت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية عن مسؤول في إدارة الرئيس جو بايدن (لم تسمه) قوله إن "الرد الإيراني على ملاحظاتنا يسير بنا خطوة إلى الوراء". ومساء الخميس، أعلن متحدث وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أن طهران أرسلت وجهات نظرها على الرد الأميركي بشأن مسودة الاتفاق المقترحة من الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي. وقال كنعاني في بيان إنه بعد تلقي الرد الأميركي، قام فريق خبراء إيرانيون بدراسته بعناية وتم تجميع ردود إيران، بعد التقييم على مستويات مختلفة، وتسليمها إلى منسق المفاوضات. وفي أغسطس/آب الماضي قدّم الاتحاد الأوروبي اقتراح تسوية "نهائيًة، داعيا طهران وواشنطن للردّ عليه، أملا بتتويج المباحثات بالنجاح. وفي 24 من الشهر ذاته، أعلنت الخارجية الإيرانية تسلم الرد الأميركي على مقترحاتها لحلّ القضايا العالقة في المفاوضات النووية. ومنذ شهور، يتفاوض دبلوماسيون من إيران وواشنطن و5 دول أخرى في العاصمة النمساوية فيينا، بشأن صفقة إعادة القيود على برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية التي أعاد فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بعد انسحاب بلاده من الاتفاق في مايو/أيار 2018. وبعد 16 شهرا من المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل المسؤول عن تنسيق المحادثات في الثامن من أغسطس/آب إن الاتحاد الأوروبي طرح عرضا نهائيا لحل أزمة إحياء الاتفاق النووي. وقال وزير الخارجية الإيراني الأربعاء إن بلاده تريد ضمانات أقوى من واشنطن لإحياء اتفاق 2015 النووي، مضيفا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة ينبغي أن تتخلى عن "تحقيقاتها ذات الدوافع السياسية" بخصوص عمل طهران النووي. وبموجب اتفاق 2015 فرضت إيران قيودا على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.