استقرت أسعار الدولار في مصر، اليوم السبت 3 سبتمبر 2022، مع استمرار العطلة الإسبوعية للقطاع المصرفي  ليسجل في البنك المركزي  19.16 جنيه للشراء و19.27 جنيه للبيع. أسعار الدولار: وسجل سعر الدولار في  أكبر بنكي حكوميين الاهلي ومصر  19.18 جنيه للشراء و19.24 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة إلى 19.15 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع.  . وفي البنك التجاري الدولي وبنك الاسكندرية والمصرف المتحد إلى 19.20 جنيه للشراء و19.26 جنيه للبيع. و كلا  من  البنك الاهلي الكويتي،  ومصرف أبوظبي الإسلامي، وميد بنك، والبنك المصري الخليجي بلغ سعر الدولار إلى 19.23 جنيه للشراء و19.26 جنيه للبيع.   انخفض الجنيه للأسبوع الثاني على التوالي منذ تولى المحافظ الجديد أو القائم بأعمال محافظ المركزي مهام مسؤولياته ليفقد الجنيه في أسبوعين نحو 8 قروش. بيد أن الأسبوع الماضي شهد المزيد من التحركات الإيجابية من جانب المركزي المصري بشأن حل الملفات الشائكة وعلى رأسها أزمة الواردات التي كانت من الأزمات الكبرى في عهد المحافظ السابق طارق عامر. تعرض الجنيه لتخفضين متتالين من جانب المركزي المصري خلال يومي الإثنين والثلاثاء ليصل الجنيه إلى مستويات 19.28 جنيه للدولار وفقًا لبيانات البنك. وخلال تعاملات يوم الإثنين الماضي ارتفع سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري إلى مستويات 19.258 جنيه للبيع ومستويات 19.146 جنيه للشراء. ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري يوم الثلاثاء الماضي ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى مستويات 19.278 جنيه للدولار للبيع بسعر 19.1663 جنيه للدولار للشراء. وفي البنوك الخاصة البنك المصري الخليجي، مصرف أبوظبى الإسلامي، بنك مصر إيران للتنمية، البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)، والمصرف المتحد، البنك التجاري الدولي (EGX:COMI) (CIB)، سجل سعر صرف الدولار 19.26 جنيه للبيع ومستويات 19.23 للشراء. وفي البنوك الوطنية سجلت أسعار صرف الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر مستويات 19.24 جنيه للبيع سعر 19.18 جنيه للشراء بزيادة قرشين عن تعاملات أمس الإثنين.   وارتفع إجمالي ما فقده الجنيه المصري منذ تولى القائم بأعمال محافظ البنك المركزي حسن عبدالله مهام وظيفته كبديل للمحافظ السابق طارق عامر الذي تقدم باستقالته في الأسبوع قبل الماضي، 8 قروش في أقل من أسبوعين. وكشفت بيانات المركزي المصري يوم الثلاثاء عن قيام البنك بسحب 100 مليار جنيه للمرة الثانية على التوالي من سيولة البنوك في أقل من أسبوع. وسحب البنك المركزي المصري 100 مليار جنيه (يعادل 5.2 مليار دولار) من فائض السيولة لدى البنوك العاملة في البلاد خلال العطاء الأسبوعي لودائع السوق المفتوحة  بعائد 11.75% من إجمالي 374.6 مليار جنيه عرضتها البنوك. وتعتبر آلية الودائع إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفي المصري، من أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدي من الجنيه، بالإضافة لتحجيم التضخم. قال وزير المالية المصري محمد معيط أن مصر لم ولن تتخلف عن سداد أي التزامات مالية مستحقة للجهات الخارجية المقرضة وأن البلاد لا تعاني أزمة سيولة دولارية. وأضاف وزير المالية المصري أن الدين العام ارتفع الدين 87.6% وهذا الارتفاع جزء منه يعود تغير سعر الصرف لأن جزءا من الديون خارجية وحجمها بلغ 83 مليار دولار. وقال محمد معيط هناك 4% زيادة في الدين بسبب تغير سعر الصرف، خدمة الدين في عام 2016 ارتفع ووصل إلى 40% من حجم الموازنة، وتم تخفيض خدمة الدين هذا العام إلى 32.3%، ولدينا خطة للنزل بخدمة الدين إلى 27% من الموازنة. قال وزير المالية المصري محمد معيط أن مصر لن تتخلف عن سداد أي التزامات مالية مستحقة للجهات الخارجية المقرضة وأن البلاد لا تعاني أزمة سيولة دولارية. وأضاف وزير المالية المصري أن الدين العام ارتفع الدين 87.6% وهذا الارتفاع جزء منه يعود تغير سعر الصرف لأن جزءا من الديون خارجية وحجمها بلغ 83 مليار دولار. وقال محمد معيط هناك 4% زيادة في الدين بسبب تغير سعر الصرف، خدمة الدين فى عام 2016 ارتفع ووصل إلى 40% من حجم الموازنة، وتم تخفيض خدمة الدين هذا العام إلى 32.3%، ولدينا خطة للنزل بخدمة الدين إلى 27% من الموازنة.   وقرر محافظ البنك المركزي الجديد، إلغاء حدود الإيداع للأفراد والشركات ورفع الحد الأقصى للسحب للأفراد والشركات. وتم إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي. وتقرر زيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من 50 إلى 150 ألف جنيه، مع الإبقاء على الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي بواقع 20 ألف جنيه.   توقعات أسعار الدولار: توقع فهد إقبال رئيس استراتيجيات لأسواق الشرق الأوسط ببنك كريدي سويس، أن  تتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار إلى 22 جنيه،  على أن يكون الوصول لهذه القيمة تدريجيا وليس دفعة واحدة كما حدث في المرات السابقة. وأضاف " إقبال" خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الشرق بلومبرج الاقتصادية،  ان الأسواق تترقب مدى التطورات التي تحدث في مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي ونتائجها وما هي السياسات التي ستتبعها الحكومة للتعامل مع الجنيه أمام الدولار وتحسين نشاط القطاع الخاص، مؤكدا ان التصريحات الصادرة من وزير المالية محمد معيط مؤخرا حول مفاوضات مصر مع الصندوق والتي أوضح من خلالها أنها مستمرة ولن يطلب رفع الدعم، واعلان تحسن نتائج  ارقام الموازنة الأخيرة  خاصة في انخفاض عجز الموازنة تشير إلى توقعات إيجابية نحو الاقتصاد المصري أنه يسير في المسار الصحيح. وأشار" إقبال" إلى ان تأخير التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لا يدعو للقلق، ولكن في الحقيقة  إنه ايجابي لأنه يبين مدى جدية الصندوق اتجاه إجراء إصلاحات اقتصادية لمصر، والحكومة  المصرية في الالتزام بتطبيقها،  موضحا  أن غياب المعلومات هو الذي أظهر توقعات سلبية وإحباط نحو الاقتصاد المصري وليس  تأخر توقيع الاتفاق. وأوضح، أن تخفيض مصر الديون الخارجية سيستغرق وقتا لكن من المتوقع ان تعيد هيكلة ديونها بإطالة أمد سدادها بعد أن تسببت ديون القصير في الضغط على الموازنة، مؤكدا أن الاقتصاد المصري كان في وضع أفضل خلال جائحة كورونا، ولكن  لم يحقق تعافي سريع بعد  انتهائها لسببين لأن الجنيه المصري كان أعلى من قيمته بكثير لذلك كانت الفائدة الحقيقة مرتفعة جدا، والمشكلة الثانية عدم  فتح الاقتصاد أمام القطاع الخاص.