استقر سعر الدولار في مصر، ببداية تعاملات اليوم السبت 24 سبتمبر 2022، مع استمرار إجازة القطاع المصرفي والتي يعاود العمل يوم الأحد المقبل، وجاء متوسط  سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك المركزي نحو 19.42 جنيه للشراء، و19.53 جنيه للبيع.    سعر الدولار اليوم في مصر    سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) إلى مستوى 19.44 جنيه للشراء، و19.50 جنيه للبيع، مقابل 19.39 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع أمس. وتكرر السعر نفسه في بنك مصر. بينما استقر سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB عند مستوى 19.46 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع.   أسعار الدولار في البنوك المصرية: سجل سعر الدولار في البنك الأهلي 19.44 جنيه للشراء و19.50 جنيه للبيع سجل سعر الدولار في بنك مصر 19.44 جنيه للشراء و19.50 جنيه للبيع سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس  19.42 جنيه للشراء و19.52 جنيه للبيع. سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 19.46 جنيه للشراء و19.52 جنيه للبيع وسجل سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي  19.44 جنيه للشراء و19.52 جنيه للبيع.   قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة    قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 سبتمبر 2022 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 11.75٪. كما قرر البنك المركزي المصري زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري لتصبح 18% بدلا من 14%. وسيساعد هذا القرار في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي. على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النشاط الاقتصادي نتيجة آثار الأزمة الروسية الأوكرانية. وفي ذات الوقت، استمرت البنوك المركزية في الخارج في تقييد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم. وقد انخفضت الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية نسبيًا، مثل البترول، وذلك نتيجة الانخفاض في الطلب بسبب توقعات الركود العالمي. أما على الصعيد المحلي، تشير البيانات المبدئية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل معدل نمو قدره 3.2٪ خلال الربع الثاني من عام 2022، مسجلًا معدل نمو بلغ 6.6٪ خلال العام المالي 2021/2022، مقارنة بـ3.3٪ خلال العام المالي السابق له. وقد جاء النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وفقًا للبيانات التفصيلية للتسعة أشهر الأولي من العام المالي 2021/2022 مدفوعًا بمساهمة القطاع الخاص بشكل أساسي، وعلى الأخص مساهمة كل من قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة وكذا التجارة. وفي ذات الوقت، جاء النمو في القطاع العام مدفوعًا بمساهمة كل من قطاع استخراجات الغاز الطبيعي، وقناة السويس والحكومة العامة. وعلاوة على ذلك، مازالت بعض المؤشرات الأولية تسجل معدلات نمو موجبة خلال الربع الثالث من عام 2022. ومن المتوقع أن ينمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا من ذي قبل. ويرجع ذلك جزئيًا إلى حالة عدم اليقين والتداعيات السلبية على الصعيد العالمي. وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة عند 7.2٪ خلال الربع الثاني من عام 2022. ويرجع ذلك إلى ارتفاع أعداد المشتغلين وقوة العمل بذات القدر، لتحد مساهمة كل منهما الآخر. ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 14.6٪ في أغسطس 2022 من معدل بلغ 13.6٪ في يوليو 2022.  وكذلك سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي – الذي يتم احتسابه باستبعاد مجموعة الخضروات والفاكهة الطازجة وكذلك السلع والخدمات المحدد أسعارها إداريا – 16.7٪ في أغسطس 2022 من 15.6٪ في يوليو 2022. ويرجع الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم منذ بداية عام 2022 بشكل أساسي إلى صدمات من جانب العرض،  وعلى الأخص ارتفاع الأسعار العالمية للسلع. وعلى الرغم من ارتفاع المعدلات السنوية للتضخم، إلا أن المعدلات الشهرية سجلت نسب أقل مقارنة باعلي مستوياتها المسجلة خلال شهري مارس وأبريل 2022.