أعلنت الحكومة المصرية اليوم (السبت) ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال العام المالي 2021 – 2022 إلى 7.9 تريليون جنيه (الدولار الأمريكي يعادل 19.25 جنيه مصر). وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير يتضمن كشف حساب الاقتصاد المصري خلال الـ 8 سنوات الماضية، أن "الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ازداد بأكثر من 3 أضعاف، حيث بلغ 7.9 تريليون جنيه عام 2021 - 2022 مقابل 2.2 تريليون جنيه في عام 2013 – 2014". وأوضح أن الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو منذ 14 عاما على الرغم من تداعيات الأزمة الأوكرانية، مسجلا 6.6% في عام 2021- 2022 مقارنة بـ 2.9% في 2013- 2014. وأشار إلى أن مصر حققت أقل معدل بطالة خلال أكثر من 30 عاما مسجلة 7.4% في عام 2021 و7.2% في الربع الثاني من 2022، مقابل 13% عام 2014. وأكدت الحكومة احتواء معدل التضخم حيث سجل 8.5% في عام 2021- 2022 مقابل 10.1% في عام 2013-2014. ونوهت بأن "تعظيم الإيرادات والسيطرة على المصروفات ساهما في خفض مستويات العجز الكلي والدين الحكومي، ففيما يتعلق بالمصروفات العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي فقد بلغت 22.8% في عام 2021- 2022 مقابل 32.9% في عام 2013-2014 وساهم ترشيد المصروفات في تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة". أما الإيرادات، فقد زادت بنحو ثلاثة أضعاف في عام 2021-2022 مقارنة بعام 2013-2014 إلا أنها انخفضت كنسبة للناتج المحلي الإجمالي لنموه بنسبة كبيرة، حيث بلغت 16.7% في عام 2021- 2022 مقابل 21.4% في عام 2013- 2014. ووفقاً للمركز الإعلامي الحكومي، تعد نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة في مصر أقل من نظيرتها بالاقتصادات الناشئة (غير شاملة دول الشرق الأوسط النفطية)، مسجلة 6.1% في 2021 - 2022 مقابل 12% في 2013 - 2014. وشدد على أن "معدلات الدين في مصر أقل من المعدلات العالمية، حيث سجل الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 87.2% في عام 2021-2022"، في حين بلغ صافي الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري 33.1 مليار دولار في يوليو 2022. وحققت الصادرات المصرية أعلى مستوى لها خلال 26 عاما مسجلة 47.1 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى مايو من عام 2021-2022، مقابل 25.8 مليار دولار في نفس الفترة من 2013 – 2014، كما سجلت تحويلات العاملين بالخارج 31.9 مليار دولار في 2021-2022، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق. وفي سياق متصل، سجلت إيرادات قناة السويس أعلى مستوى لها على الإطلاق في عام 2021-2022 بقيمة 7 مليارات دولار فضلا عن انتعاش إيرادات السياحة بعد النجاح في إدارة أزمة كورونا مسجلة 8.2 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى مارس 2021-2022 مقابل 3.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2013 – 2014. كما تعافى صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل ملحوظ رغم الأزمات المتوالية ليسجل 7.3 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى مارس 2021-2022 مقارنة بـ 3.1 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من 2013-2014. بينما بلغت نسبة الدين الخارجي لمصر إلى الناتج المحلي الإجمالي 34.6%، و"ما زال في النطاق الآمن" وفقا لتصنيف صندوق النقد الدولي. ورأى الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله أن تضاعف الناتج المحلي الإجمالي المصري "نتيجة طبيعية لما قامت به الدولة المصرية من إجراءات منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي تستهدف زيادة حجم الاقتصاد والناتج المحلي الإجمالي من أجل زيادة معدلات التوزيع على المواطنين وتحسين مستوى المعيشة وخلق فرص عمل". وأضاف جاب الله وهو عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي لوكالة أنباء ((شينخوا))، أن "الدولة المصرية بدأت منذ نوفمبر 2016 تنفيذ إجراءات متعلقة بتحسين مالية الدولة وزيادة قدرتها على تنفيذ المخططات والقيام بآلاف المشروعات القومية التي حركت النشاط الاقتصادي". وتابع أن "المشروعات القومية والاستثمارات الحكومية هي قاطرة التنمية التي حركت الاقتصاد ودفعته نحو المزيد من النمو حتى حقق معدلات نمو كبيرة وكانت السبب الأساسي في مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى نحو 7.9 تريليون جنيه خلال عام 2021- 2022". واعتبر أن زيادة الصادرات المصرية إلى 47.1 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من العام المالي الماضي "إنجاز كبير"، في ظل الدعم المقدم من الحكومة المصرية لتشجيع المصدرين على زيادة الصادرات، فضلا عن قيام مصر بفتح الكثير من الأسواق أمام منتجاتها. وأردف "أتصور أن استهداف الدولة تحقيق 100 مليار دولار صادرات أصبح حلما قريب المنال، حيث أتوقع أن تتجاوز الصادرات المصرية حاجز 60 مليار دولار خلال العام المالي الحالي ارتباطا بارتفاع الأسعار العالمية للغاز والمنتجات الأخرى". وتابع "اعتقد أن التحدي ليس في زيادة الصادرات فقط لكن في الحد من الواردات أو على الأقل أن تكون الصادرات أعلى من الواردات". وأشار إلى أن السياحة المصرية حققت بالفعل نتائج جيدة خلال الفترة التي ارتبطت بالتعافي من أزمة فيروس كورونا حتى بداية الأزمة الأوكرانية إلا أنها مازالت تواجه تحديات كبيرة وأمامها فرص، ومن المهم أن تكون هناك برامج ترويجية لفتح أسواق جديدة. ونوه بأن "نسبة الدين المصري الخارجي لازالت مقبولة وهناك خطة مصرية للسيطرة على الدين بحيث يسير في مسار تنازلي واتوقع أن الدولة المصرية قادرة على تنفيذ ذلك". ولفت إلى أن تثبيت المؤسسات الدولية التصنيف الائتماني المصري "شهادة ثقة في الاقتصاد المصري تفيد بقدرة الدولة المصرية على تحمل التزامها ورسالة طمأنة إلى المستثمرين في الداخل والخارج لدخول السوق المصرية