نفت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا وجود أي تقدم بشأن القوة القاهرة التي حالت دون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية نهاية العام الماضي، مشيرة إلى تعذر رفع هذه القوة بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد. وأشارت المفوضية، في بيان أصدرته الأحد بشأن استئناف العملية الانتخابية، إلى كتاب هيئة رئاسة مجلس النواب الصادر في 22 أغسطس الماضي بشأن "انقضاء المدة الزمنية التي طالبت بها المفوضية لمعالجة المختنقات ورفع القوة القاهرة التي حالت دون استكمال العملية الانتخابية التي كان من المقرر عقدها في 24 ديسمبر، وإلى مطالبة عدد من المترشحين لهذه الانتخابات باستئنافها وإعلان قوائمها الأولية". وأقرت المفوضية بانقضاء المدة الزمنية "دون تحقيق أي تقدم يُذكر بشأن رفع القوة القاهرة واستئناف العملية الانتخابية"، وأرجع ذلك لعدة أسباب، أهمها "البيئة السياسية والأمنية التي تشكلت بعد توقف العملية الانتخابية بشكل لم يساعد على التعامل مع عناصر القوة القاهرة ومحاولة معالجتها ضماناً لاستئنافها". وأشارت المفوضية إلى أن فجوة التوافق بين الأطراف السياسية المنخرطة في إقرار تلك الانتخابات "زادت اتساعاً"، هذا بالإضافة لـ"الانقسام الذي طال السلطة التنفيذية وما ترتب عليه من توترات أمنية أثرت سلباً على الوضع الأمني في معظم الدوائر الانتخابية"، الأمر الذي "لم يُمكن المفوضية من الذهاب قدماً مع شركائها في مسألة معالجة التحديات التي واجهت تنفيذ تلك الانتخابات وتعذر عليها استئناف العملية الانتخابية بهذه المعطيات السياسية والأمنية خلال المدة التي طلبتها المفوضية". ولفتت المفوضية إلى أن قرار إيقاف العملية الانتخابية هو قرار "سيادي" صدر عن هيئة سيادية مستقلة، اتخذه مجلسها بعد التشاور مع مجلس النواب ومناقشة خلفياته الفنية والقانونية بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته. وأوضحت أن قرار استئنافها "لن يكون إلا قراراً سيادياً" يُعبر عن إرادة الليبيين وتطلعهم إلى انتخابات حرة ونزيهة تُفضي إلى مخرجات ذات مصداقية، تُسهم في خروج البلاد من ازمتها الراهنة. وقالت المفوضية إنها "ستعمل مع مجلس النواب على إزالة ذلك الجزء من مكونات القوة القاهرة التي تتمثل في المتطلبات القانونية ذات الصبغة الفنية غير المنظورة التي ظهرت أثناء تنفيذ القوانين ذات العلاقة". وأكدت المفوضية استمرار احتفاظها بكامل جاهزيتها لاستئناف العملية الانتخابية "حال توفر البيئة السياسية التوافقية، واستتباب الأوضاع الأمنية للانخراط مباشرةً مع الشركاء في استكمال رفع بقية مكونات القوة القاهرة واستئناف عملية التنفيذ". وكانت المفوضية قد أعلنت نهاية ديسمبر الماضي (قبيل الانتخابات) عن تعذر إجرائها بسبب قوة قاهرة حالت دون ذلك. وجاء إعلان القوة القاهرة بعد خلاف بين مجلسي النواب والدولة على قوانين الانتخابات التي صادق عليها رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، دون تصويت النواب، ودون التوافق مع مجلس الدولة حولها.