فيما استعجلت أطراف من قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي في العراق عقد جلسة برلمانية استثنائية للتصويت على بدلاء لنواب «التيار الصدري» المستقيلين، فإن قوة «الإطار» بوصفه الكتلة الأكبر في مجلس النواب بدأت تفقد تماسكها عند الدخول في التفاصيل. ففيما يدعو بعض أطراف هذا التحالف الشيعي، لا سيما ائتلاف «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي الذي أصبح الكتلة الأكبر بين قوى «الإطار» بعدما ارتفع عدد نوابه إلى 44 نائباً، إلى البدء بإجراءات تشكيل الحكومة القادمة بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، فإن قوى أخرى داخله لديها وجهات نظر مختلفة، كما يبدو. وتفيد معلومات مُسربة من داخل «الإطار» بأن الخلافات بين أطرافه تتمحور حول مسألتين؛ الأولى تتعلق بالمناصب، خصوصاً منصب رئيس الوزراء ومنصب النائب الأول لرئيس البرلمان، أما الثانية فهي كيفية التعامل مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي بدا انسحابه السياسي وانسحاب نوابه من البرلمان مفاجئاً تماماً في وقت يصعب ملء الفراغ الذي سيتركه. والمفارقة التي لفتت أنظار المراقبين والمتابعين للشأن السياسي العراقي أن الأطراف التي بدأت بمراجعة نفسها حيال الحكومة ومستقبل العلاقة مع الصدر (الذي يملك قوة جماهيرية منضبطة) هي الأطراف التي لديها أجنحة مسلحة داخل «الإطار التنسيقي» والتي لا تريد الدخول في صدام شيعي ـ شيعي محتمل. وتوضح مصادر مطلعة أن بعض قوى «الإطار التنسيقي»، لا سيما تحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري و«العصائب» بزعامة قيس الخزعلي، ترى أنه في حال حصل صدام شيعي ـ شيعي فإنه سيشمل مدن الوسط والجنوب التي ستدفع الثمن، فيما لا تمس النار المحافظات الغربية ذات الغالبية السنية أو محافظات إقليم كردستان، علماً بأن الطرفين السنّي والكردي اللذين كانا متحالفين مع الصدر (وبالأخص «السيادة» السنّي و«الحزب الديمقراطي الكردستاني») لم يبديا أي ردود فعل بشأن انسحابه السياسي، بل هناك معلومات عن بدئها مفاوضات غير رسمية مع قوى «الإطار». وتقول المصادر ذاتها إن خلافات تدور بين قوى «الإطار» بشأن مَن سيتولى منصب رئيس الوزراء؛ حيث جرى تداول بعض الأسماء ولم يتم الاتفاق عليها. وتشير المعلومات، في هذا الخصوص، إلى أن كلاً من زعيم «دولة القانون» نوري المالكي وزعيم «الفتح» هادي العامري طرحا اسميهما لتولي المنصب وسط رفض أطراف شيعية مؤثرة لتولي قادة الخط الأول أو رؤساء الحكومات السابقين المسؤولية الأولى من جديد. يضاف إلى ذلك أن زعيمين شيعيين مهمين هما عمار الحكيم زعيم تيار «الحكمة» وحيدر العبادي زعيم ائتلاف «النصر»، أطلقا مبادرة باسم «قوى الدولة» تتضمن إجراءات لا تلائم الطامعين في تشكيل الحكومة بسرعة من داخل قوى «الإطار». ومع أنه لم تحصل ردود فعل بشأن هذه المبادرة سواء من قبل قوى «الإطار» أو أوساط زعيم التيار الصدري، فإنها تحظى على الأرجح بتشجيع من قبل قوى مؤثرة داخل «الإطار»، من بينها حركة «حقوق» التي تضامنت مع الكتلة الصدرية من خلال عدم ترديد القسم كبدلاء للنواب الصدريين المستقلين من البرلمان. كما أن العامري والخزعلي انضما إلى رغبة الحكيم والعبادي في عدم استفزاز الصدر. وفي هذا السياق، يرى الباحث العراقي فرهاد علاء الدين، رئيس المجلس الاستشاري العراقي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «قوى الإطار التنسيقي دخلت الآن مرحلة الاختبار الحقيقي»، مبيناً أن «قلقاً بدأ يساور قوى الإطار في ضوء اعتزال الصدر وتغيّر موازين القوى داخل الإطار وكيفية تعامله مع الواقع السياسي الجديد وأسلوب التفاوض مع مكونات التحالف الثلاثي (الذي كان يضم الصدر وحلفاء من السنّة والأكراد) والتوازن بين مطالبهم ومطالب القوى المنافسة لهم، التي ساندت قوى الإطار في محاولاتها تعطيل فوز الصدر بمقاليد الحكم». وأضاف أن «مجريات الجلسة الاستثنائية (للبرلمان) كانت من أجل ضمان منع عودة نواب التيار الصدري عن استقالاتهم وضمان صعود نواب الإطار بدلاء عنهم»، موضحاً أن «المشهد السياسي شهد تعقيداً أكبر بسبب تقارب الأوزان الجديدة داخل بعض قوى الإطار لا سيما دولة القانون وتحالف الفتح، وهو ما يعني أن تنافسهما سيكون على أشده خلال ماراثون التفاوض على تشكيل الحكومة». وأكد علاء الدين أن «من بين النقاط الخلافية التي سرعان ما ظهرت، تباين الاتجاهات بعد جلسة يوم 23 يونيو (حزيران) بمسارين مختلفين؛ الأول يدعم المضي بالحراك الجاري لتشكيل الحكومة وما يترتب عليه من ضرورة إنهاء الهيمنة الصدرية على مفاصل الدولة وصولاً إلى إقصاء التيار أو تحجيم تأثيره السياسي إلى أدنى حد ممكن خلال المستقبل المنظور أو البعيد، بينما يدعو الاتجاه الآخر إلى أهمية البقاء على علاقات متوازنة مع التيار الصدري ومراعاة حضوره السياسي وتأثيره في الشارع العراقي والتعاطي معه بوصفه قوة وطنية كبيرة لا يُستهان بها».