أكدت نجوى عبداللطيف جناحي مدير إدارة دعم المنظمات الأهلية بوزارة التنمية الاجتماعية أن الوزارة تحرص على دعم منظمات المجتمع المدني للعمل بطريقة مؤسسية من خلال تدوير المناصب وانتظام عمليات الانتخابات الداخلية لها وتستمر في أداء برامجها والالتزام بالشفافية في موازناتها وبرامجها، وهذه هي العناصر التي يمكنها من الوصول إلى ثقة المجتمع والحصول على الدعم. وقالت في تصريحات لـ«أخبار الخليج» على هامش حفل الذكرى العاشرة لتأسيس جمعية الريادة الشبابية إن أي جمعية لديها عمل مؤسسي سليم سيمكنها ذلك من اكتساب ثقة الجهات الداعمة والمتبرعين، مشيرة إلى أن الوزارة تحرص على متابعة أنشطة الجمعيات للتأكد من حيادتها وقدرتها على استقطاب الأعضاء، وهذا يتحقق من خلال البرامج التدريبية التي يوفرها مركز دعم المنظمات الأهلية بالوزارة، حيث إن لدينا تعاونا كبيرا مع بيوت الخبرة التي توفر لنا برامج لتدريب الجمعيات على رفع قدرات وامكانيات هذه الجمعيات. وأضافت أن كثير من الجمعيات يسألون هل نقدم دعما ماليا، ولكن نؤكد أننا نقدم ما هو أكبر من الدعم النقدي، لأنه مهما بلغت الموازنات لن تغطي احتياجات حوالي 641 جمعية أهلية مسجلة بالمملكة، ولكن الأصل هو دعم قدرتهم المؤسسية بحيث يكتسبون ثقة الداعمين. ونفت مدير إدارة دعم المنظمات الأهلية بوزارة التنمية الاجتماعية وجود أي عزوف عن العمل الأهلي في مملكة البحرين، ولكن العكس هو الصحيح طبقا لما تؤكده المؤشرات الرقمية التي تشير إلى متوسط أعداد الجمعيات العمومية للجمعيات الأهلية بالمملكة 70 عضوا تقريبا، ولم نرصد أي عزوف في الجمعيات، موضحا أن هناك 474 جميعة فاعلة وأقل من 200 جمعية متعثرة، ومنها جمعيات استنفدت أغراض انشائها، ولكن لا يزال عدد أعضاء الجمعيات الأهلية في البحرين يتناسب مع المعدل الدولي، وكذلك انتظام انضمام الأعضاء لهذه الجمعيات لا يزال وفق المعدل الدولي، وهناك تزايد في عدد الجمعيات. وأشارت إلى أن بعض الجمعيات قد تواجه تحديات في بداية عملها ويحتاجون إلى قدرات ومهارات معينة لاستقطاب الأعضاء والمتطوعين، وهذا لا يعني وجود عزوف. وبشأن مساعدتهم في وضع برامج تمويل ذاتي قالت نجوى عبداللطيف جناحي إن هذا هو جزء من برامج التدريب التي توفرها وزارة التنمية الاجتماعية للجمعيات الأهلية، ونحن نركز على مساعدتهم في عمليات الاستثمار، ولدينا 62 قطعة أرض مقدمة للجمعيات ونشجعهم على استثمارها حتى تتمكن الجمعيات من تمويل ذاتها، وعدم الاقتصار على التبرعات. وحول التمويلات من الخارج للجمعيات الأهلية، أشارت إلى ان الوزارة توفر التراخيص اللازمة للحصول على التمويلات من الخارج. وبشأن المطالبات بتعديل قانون المنظمات الأهلية أوضحت مدير إدارة دعم المنظمات الأهلية بوزارة التنمية الاجتماعية أن التشريعات تحتاج دائما للتحديث لتتواكب مع التطورات الراهنة، وقانون المنظمات الأهلية تم تعديله عدة مرات، وهناك دراسة لتعديلات جديدة كما أننا ندرس التعديلات المقترحة من الجمعيات الأهلية نفسها وفق الممارسة والتطبيق. وأعربت جناحي عن الفخر والاعتزاز بجمعية الريادة الشبابية ونجاحها الذي تحقق على مدار السنوات العشر الماضية.
مشاركة :