أدلى اليوم الناخبون في تشيلي بأصواتهم في صناديق الاقتراع للتصويت على مشروع دستور جديد، يمنح الأولوية للحقوق الاجتماعية والبيئة. وسيوافق الناخبون أو يرفضون النص المقترح الذي صاغته جمعية دستورية يسارية، وبالتالي فهم إما سيستبدلون أو يبقون على القوانين الأساسية التي صدرت إبان فترة الحكم الديكتاتوري بين عامي 1973 و1990. وأشارت استطلاعات الرأي إلى أن الناخبين سيرفضون الدستور الجديد.