أكدت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" وعبر حسابها الرسمي على تويتر بأنّ حجم النمو المتوقع لقطاع رياض الأطفال بحلول 2030 م سيبلغ خمسة مليارات ريال. ودعت الهيئة جميع رجال الأعمال والمستثمرين لاستغلال الفرص المتاحة بالاستثمار في رياض الأطفال والاستفادة من النمو المتوقع للقطاع. أكثر من 5 مليارات ريال سعودي؛ حجم النمو المتوقع لقطاع #رياض_الأطفال استثمر في هذا القطاع واستفد من الدليل المرفق pic.twitter.com/IPwNXlNICC وبينت "منشآت" ومن خلال تقريرها بأنّ عدد الفصول في رياض الأطفال يبلغ 17 ألف فصل، ويدرس فيها أكثر من 315 ألف طفل وطفلة، موضحة أنّ نسب الملتحقين في رياض الأطفال يبلغ 19 % فيما تبلغ النسبة المستهدفة بحلول 203 م الوصول إلى 85 % من الأطفال. وبحسب "منشآت" فإنّ الشروط العامة لتجهيزات مدارس رياض الأطفال تتمثل في: • توفير مبنى تعليمي يستوفي شروط الصحة والسلامة. • تحقيق الوصول الشامل لكافة مرافق المبنى. • أن تكون الفصول وكافة الفراغات التعليمية في الدور الأرضي للمبنى. • أن يحتوي كل فصل على ساحة خارجية تستخدم كمخرج للطوارئ. • تأمين السلالم والساحات بأدوات مانعة للانزلاق. • ألا يقل عمر المستثمر عن 25 عامًا. • أن يكون لديه على الأقل مؤهل مماثل لنوع التعليم الذي ستقدمه المدرسة. • ألا يكون قد سبق الحكم عليه بقضية جنائية. • ألا يكون قد سبق عليه الحكم بالطرد من خدمة حكومية أو مدرسة خاصة. أنشئت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" عام 2016م، وتتلخص أهدافها بتنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، لرفع إنتاجية هذه المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م. تعمل "منشآت" على إعداد وتنفيذ ودعم برامج ومشاريع لنشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار، وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء، إلى جانب وضع السياسات والمعايير لتمويل المشاريع التي تصنف على أنها مشاريع صغيرة ومتوسطة، وتقديم الدعم الإداري والفني للمنشآت ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية، والتسويقية، والموارد البشرية، وغيرها. كما تعمل على دعم إنشاء شركات متخصصة في التمويل، وتفعيل دور البنوك وصناديق الإقراض وتحفيزها لأداء دور أكبر وفعال في التمويل والاستثمار في المنشآت، وإنشاء ودعم البرامج اللازمة لتنمية المنشآت، إضافة إلى إنشاء مراكز خدمة شاملة للمنشآت لإصدار جميع المتطلبات النظامية لها ونحوها؛ من خلال المشاركة الفعلية والإلكترونية للجهات العامة والخاصة ذات العلاقة. وتحرص "منشآت" على إزالة المعوقات الإدارية والتنظيمية والفنية والإجرائية والمعلوماتية والتسويقية التي تواجه المنشآت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وإيجاد حاضنات للتقنية وحاضنات للأعمال وتنظيمها، إضافة إلى وضع برامج ومبادرات لإيجاد فرص استثمارية للمنشآت والتعريف بها، والعمل على نقل التقنية ذات الصلة وتوطينها لتطوير أداء هذه المنشآت وإنتاجيتها، ويشمل ذلك سلاسل الإمداد. يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر أكدت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" وعبر حسابها الرسمي على تويتر بأنّ حجم النمو المتوقع لقطاع رياض الأطفال بحلول 2030 م سيبلغ خمسة مليارات ريال. ودعت الهيئة جميع رجال الأعمال والمستثمرين لاستغلال الفرص المتاحة بالاستثمار في رياض الأطفال والاستفادة من النمو المتوقع للقطاع. أكثر من 5 مليارات ريال سعودي؛ حجم النمو المتوقع لقطاع #رياض_الأطفال استثمر في هذا القطاع واستفد من الدليل المرفق pic.twitter.com/IPwNXlNICC — منشآت (@MonshaatSA) September 4, 2022 إحصائيات مدارس رياض الأطفال وبينت "منشآت" ومن خلال تقريرها بأنّ عدد الفصول في رياض الأطفال يبلغ 17 ألف فصل، ويدرس فيها أكثر من 315 ألف طفل وطفلة، موضحة أنّ نسب الملتحقين في رياض الأطفال يبلغ 19 % فيما تبلغ النسبة المستهدفة بحلول 203 م الوصول إلى 85 % من الأطفال. الشروط العامة لتجهيزات مدارس رياض الأطفال وبحسب "منشآت" فإنّ الشروط العامة لتجهيزات مدارس رياض الأطفال تتمثل في: • توفير مبنى تعليمي يستوفي شروط الصحة والسلامة. • تحقيق الوصول الشامل لكافة مرافق المبنى. • أن تكون الفصول وكافة الفراغات التعليمية في الدور الأرضي للمبنى. • أن يحتوي كل فصل على ساحة خارجية تستخدم كمخرج للطوارئ. • تأمين السلالم والساحات بأدوات مانعة للانزلاق. شروط أهلية المستثمر • ألا يقل عمر المستثمر عن 25 عامًا. • أن يكون لديه على الأقل مؤهل مماثل لنوع التعليم الذي ستقدمه المدرسة. • ألا يكون قد سبق الحكم عليه بقضية جنائية. • ألا يكون قد سبق عليه الحكم بالطرد من خدمة حكومية أو مدرسة خاصة. الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" أنشئت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" عام 2016م، وتتلخص أهدافها بتنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، لرفع إنتاجية هذه المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م. تعمل "منشآت" على إعداد وتنفيذ ودعم برامج ومشاريع لنشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار، وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء، إلى جانب وضع السياسات والمعايير لتمويل المشاريع التي تصنف على أنها مشاريع صغيرة ومتوسطة، وتقديم الدعم الإداري والفني للمنشآت ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية، والتسويقية، والموارد البشرية، وغيرها. كما تعمل على دعم إنشاء شركات متخصصة في التمويل، وتفعيل دور البنوك وصناديق الإقراض وتحفيزها لأداء دور أكبر وفعال في التمويل والاستثمار في المنشآت، وإنشاء ودعم البرامج اللازمة لتنمية المنشآت، إضافة إلى إنشاء مراكز خدمة شاملة للمنشآت لإصدار جميع المتطلبات النظامية لها ونحوها؛ من خلال المشاركة الفعلية والإلكترونية للجهات العامة والخاصة ذات العلاقة. وتحرص "منشآت" على إزالة المعوقات الإدارية والتنظيمية والفنية والإجرائية والمعلوماتية والتسويقية التي تواجه المنشآت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وإيجاد حاضنات للتقنية وحاضنات للأعمال وتنظيمها، إضافة إلى وضع برامج ومبادرات لإيجاد فرص استثمارية للمنشآت والتعريف بها، والعمل على نقل التقنية ذات الصلة وتوطينها لتطوير أداء هذه المنشآت وإنتاجيتها، ويشمل ذلك سلاسل الإمداد. يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر